شهد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، توقيع اتفاق الشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت "إنرجي" في حقل سيبا للغاز الطبيعي جنوب شرق البصرة بالعراق، والذي بموجبه تشارك هيئة البترول بنسبة 15% من إجمالي احتياطات بلغت 555 مليار قدم مكعب غاز و37 مليون برميل متكثفات قابلة للزيادة مع عمليات الحفر الاستكشافي - على أن يبدأ إنتاجه الفعلي العام المقبل بمعدلات مبدئية 70 مليون قدم مكعب غاز يوميًا ترتفع تدريجيًا إلى مايتراوح بين 100-150 مليون قدم مكعب غاز يوميًا. وقَّع الاتفاق المهندس طارق الحديدي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندسة سارة أكبر الرئيس التنفيذى لشركة كويت إنرجي بحضور المهندس محمد مؤنس وكيل أول وزارة البترول والمهندس محمد شيمي رئيس شركة بتروجت. يأتي هذا في إطار توجه قطاع البترول لفتح مجالات عمل جديدة خارج حدود مصر والمشاركة في عمليات البحث عن الغاز الطبيعي وإنتاجه خارج البلاد لتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت الخام والغاز الطبيعي. وصرح وزير البترول عقب التوقيع، أن مشاركة الهيئة في حقل غاز سيبا العراقي تأتي لتعزيز التحالف الاستراتيجي بين الهيئة والشركة الكويتية للعمل في حقول إنتاج البترول والغاز خارج مصر، وأن حقل سيبا يعد ثاني مشروع شراكة بين الجانبين خارج حدود مصر بعد مشاركة الهيئة بنسبة 10% في حقل بترول فيحاء بالقطاع رقم 9 بالبصرة، مشيرًا إلى أن هذين المشروعين يمثلان خطوة أولى لوضع هيئة البترول في مصاف شركات البحث والاستكشاف العالمية ونقطة انطلاق نحو الدخول في مشروعات مماثلة لدول أخرى إلى جانب دورها في إيجاد مصادر خارجية للدخل القومي وتنويع مصادر الإمدادات البترولية وتعميق التعاون العربي المشترك في مشروعات ذات جدوى اقتصادية تعود بالمنفعة المتبادلة، فضلاً عن انخفاض نسبة المخاطرة لكونها مناطق منتجة وارتفاع مؤشرات الربحية. وأشار "الملا" إلى أن التوسع في الاستثمارات المشتركة بالعراق مع شركة كويت إنرجي، ينعكس بشكل مباشر على توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت والعراق ودعم التعاون العربي. وأضاف أن الاتفاق المُبرم يفتح مجالات عمل للشركات البترولية المصرية في أعمال تنمية حقل غاز سيبا بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي إضافي لقطاع البترول من هذه الشراكة، موضحًا أن شركة بتروجت هي المقاول العام لمشروع تنمية الحقل للقيام بجميع الأعمال الهندسية والتنفيذية للمشروع بحجم أعمال قيمته 200 مليون دولار.