الاحتجاجات ضد البشير تتمدد خارج الخرطوم

الصادق المهدى: حكم البشير قارب على الانتهاء.. و«العفو الدولية»: السلطة قتلت 200 متظاهر
رغم الإجراءات القمعية التى تتخذها حكومة البشير ضد المتظاهرين؛ فإن الاحتجاجات هذه المرة تبدو مختلفة وتتصاعد حدتها يوما بعد الآخر لتمتد إلى عدة مدن خارج العاصمة؛ للمطالبة بتنحى الرئيس عمر البشير.
وبالتزامن مع محاكمات للمعتقلين من المتظاهرين وقيادات المعارضة، نظم ناشطون بينهم مجموعة من المحامين اعتصامات فى 3 ميادين بالخرطوم أمس «الخميس»، وهو ما يأتى فى إطار تواصل الفاعليات الاحتجاجية.
وأعلن الناشطون أماكن الاعتصام على مواقع التواصل الاجتماعى فى ميادين: الرابطة، والكلاكلة، وميدان أطلق عليه اسم صلاح السنهورى الذى قتل فى الاحتجاجات فى منطقة برى شرق العاصمة، كما خرجت مظاهرة نسائية مسائية بالعاصمة، نظمتها سيدات فقدن ذويهن فى الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أسبوع.
ومن جانبها قالت منظمة العفو الدولية الخميس إن قوات الأمن السودانية قتلت أكثر من 200 متظاهر منذ بداية التظاهرات قبل عشرة أيام؛ مضيفة فى بيان أن كثيرين من المتظاهرين قتلوا متأثرين بإصابات بالرصاص فى الرأس والصدر.
كانت السلطات قد أعلنت أن 34 شخصا فقط قتلوا فى التظاهرات فى حين قالت عدة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إن أكثر من 50 قتيلا سقطوا يومى 22 و23 سبتمبر الماضى.
هذا وقد امتدت الاحتجاجات خارج العاصمة السودانية، ووصلت إلى مناطق أخرى مثل مدن نيل عطبرة؛ حيث قال ناشط من ولاية نهر النيل إن مدنا مثل الموردة شهدت احتجاجات كان أكبرها الإثنين الماضى وشارك فيها المئات، بينما تتواصل الاحتجاجات بشكل يومى وإن على نطاق أضيق فى مناطق متفرقة.
وفى سياق متصل أعلن رئيس الجبهة الثورية السودانية المعارضة مالك عقار أن الجبهة ستلقى السلاح وتنضم إلى العملية السياسية بمجرد رحيل الرئيس عمر البشير.
وقال عقار فى تصريحات خاصة ل«سكاى نيوز»: «نحن على استعداد فى حال سقوط الحكومة أن ندخل فى وقف إطلاق نار شامل ونكون جزءا من المنظومة السياسية السلمية الجديدة».
من جانبه، أعرب الناطق باسم حركة العدل والمساواة السودانية المعارضة جبريل بلال، عن تمسك الحركة برحيل حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان سلميا، فى وقت أعلن الحزب الاتحادى الديمقراطى الانسحاب من الحكومة.
وحذر جبريل الحكومة السودانية من أن مواجهة المتظاهرين السلميين قد تتحول إلى ثورة شعبية «محمية بالسلاح»؛ على حد تعبيره.
وفى غضون ذلك، قررت الهيئة القيادية للحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل، فض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، والانسحاب من الحكومة، ورفعت الهيئة قرارها لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغنى للبت فيه.
وسيعطى انسحاب الحزب الذى سبق أن أعلن رفضه استخدام العنف ضد المحتجين، من الحكومة زخما للمتظاهرين الذين باتوا يطالبون بتنحى الرئيس السودانى عمر حسن البشير.
ومن جهته قال الصادق المهدى زعيم حزب الأمة السودانى المعارض إن حكم الرئيس عمر البشير قد شارف على الانتهاء؛ واقترح للخروج من الأزمة الراهنة تشكيل نظام جديد على غرار ما جرى فى جنوب إفريقيا عام 1992، حتى لا يتعرض السودان لما وصفه بالفوضى التى شهدتها بلدان الربيع العربى.
وقال إن المظاهرات حتى وإن هدأت الآن ستتجدد مرة أخرى فى غياب حل جذرى لما وصفه بالمشكلات، التى أدت إلى ما وصفه بعزلة الحكومة داخليا ودوليا؛ مؤكدا أن الضغوط على الحكومة لن تتوقف أبدا سواء بالتظاهر أو القتال الذى تشنه الجبهة الثورية فى مناطق عدة فى البلاد.
وأعرب سايمون فريزر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية الدائم، عن أمله فى أن تمثل «هذه الاحتجاجات جرس إنذار للجميع بمن فيهم الحكومة بأن الوضع يحتاج إلى معالجة».
ومن جهة أخرى، تباينت تقديرات أعداد المعتقلين فى السودان منذ بداية الاحتجاجات، حيث أعلنت وزارة الداخلية أن العدد بلغ نحو 700 شخص سيتم التحقيق معهم لإحالتهم إلى المحاكمة، بينما ذكرت الهيئة السودانية للحقوق والحريات أن عدد المعتقلين تجاوز الألف، من بينهم 60 قياديا حزبيا.