أصدرت محكمة سودانية أحكاما تراوحت بين السجن والجلد والغرامة علي 45 متظاهرا تم القبض عليهم خلال احتجاجات في مدينة واد مدني. وبلغت مدة السجن شهرين، أما الجلد فتراوح ما بين عشرة إلي عشرين جلدة، بينما بلغ مقدار الغرامة مائة ألف جنيه سوداني أي ما يعادل نحو 150 دولارا. من جهة أخري، تباينت تقديرات أعداد المعتقلين منذ بداية الاحتجاجات، حيث أعلنت وزارة الداخلية أن العدد بلغ 700 شخص سيتم التحقيق معهم لإحالتهم للمحاكمة، بينما ذكرت الهيئة السودانية للحقوق والحريات أن عدد المعتقلين تجاوز الألف من بينهم 60 قياديا حزبيا. من ناحية أخري، اعتقلت قوات الأمن السودانية داليا الروبي الناشطة علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعمل لحساب البنك الدولي في السودان. في غضون ذلك، قالت منظمة العفو الدولية أمس إن قوات الأمن السودانية قتلت أكثر من 200 متظاهر منذ بداية التظاهرات قبل عشرة أيام. وأضافت المنظمة في بيان أن الكثير من المتظاهرين قضوا متأثرين بإصابات بالرصاص في الرأس والصدر. علي صعيد آخر، قررت الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي، فض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم والانسحاب من الحكومة، ورفعت الهيئة قرارها لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني للبت فيه. وسيعطي انسحاب الحزب من الحكومة زخما للمتظاهرين الذي باتوا يطالبون بتنحي الرئيس السوداني عمر حسن البشير. في تطور آخر، أعلن رئيس الجبهة الثورية السودانية المعارضة مالك عقار، أن الجبهة ستلقي السلاح وتنضم للعملية السياسية بمجرد رحيل الرئيس عمر البشير. وطالب بمحاكمة المتهمين عن إراقة دماء المتظاهرين خلال الاحتجاجات علي رفع أسعار المحروقات والمواد الغذائية. وكان الناطق باسم حركة العدل والمساواة السودانية المعارضة جبريل بلال، أعلن تمسك الحركة برحيل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان سلميا، في وقت أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الانسحاب من الحكومة.