«الاتحادي الديمقراطي» يقرر الانسحاب من الحكومة السودانية

قررت الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، فض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والانسحاب من الحكومة، ورفعت الهيئة قرارها لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني للبت فيه.
وسيعطي انسحاب الحزب الذي سبق وأعلن رفضه لاستخدام العنف ضد المحتجين، من الحكومة زخما للمتظاهرين الذي باتوا يطالبون بتنحي الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وأكد عضو الهيئة محمد سيد أحمد، في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية" إن النهج الإقصائي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لم يسمح لحزبه بالمشاركة الفعلية في "حلحلة مشاكل الوطن".
وأضاف أن إصرار الحكومة على قرار رفع الدعم رغم رفض وزراء الحزب الاتحادي الديمقراطي وقمع حركة الاحتجاجات، دفع الهيئة إلى اتخاذ هذا القرار الذي لاقى ترحيبا شعبيا، على حد قوله.
من جهة أخرى، تباينت تقديرات أعداد المعتقلين في السودان منذ بداية الاحتجاجات، حيث أعلنت وزارة الداخلية أن العدد بلغ نحو 700 شخص سيتم التحقيق معهم لإحالتهم للمحاكمة، فيما ذكرت الهيئة السودانية للحقوق والحريات أن عدد المعتقلين تجاوز الألف، من بينهم 60 قياديا حزبيا.
وإزاء استمرار الاحتجاجات، أصدرت محكمة سودانية أحكاما تراوحت بين السجن والجلد والغرامة على 45 متظاهرا تم توقيفهم خلال احتجاجات في مدينة ود مدني.
وبلغت مدة السجن شهرين، أما الجلد فتراوح ما بين عشرة إلى عشرين جلدة، بينما بلغ مقدار الغرامة مائة ألف جنية سوداني أي ما يعادل نحو 150 دولارا.