كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن الشريك الرئيسي في الائتلاف الحاكم في السودان، الهيئة القيادية في "الحزب الاتحادي الديمقراطي" يعتزم الانسحاب من الحكومة وسط تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية التي تجابه بقمع شديد من قبل الأجهزة الأمنية. واضافت ان الهيئة قررت "فض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم والانسحاب من الحكومة"، موضحة أن الهيئة رفعت قرارها لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، الذي غادر البلاد مع انطلاق شرارة التظاهرات المناهضة لقرار رفع الدعم، للبت فيه. وسيعطي انسحاب الحزب الذي سبق وأعلن رفضه لاستخدام العنف ضد المحتجين، من الحكومة زخما للمتظاهرين الذي باتوا يطالبون بتنحي الرئيس السوداني عمر حسن البشير. ومن ناحيته، أكد محمد سيد احمد عضو الهيئة على ان "النهج الإقصائي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لم يسمح لحزبه بالمشاركة الفعلية في حلحلة مشاكل الوطن"، موضحا أن اصرار الحكومة على قرار رفع الدعم رغم رفض وزراء الحزب الاتحادي الديمقراطي وقمع حركة الاحتجاجات، دفع الهيئة إلى اتخاذ هذا القرار الذي لاقى ترحيبا شعبيا.