انتهت أعمال تطوير ساحة الركاب والبضائع بميناء نويبع بتكلفة قدرها 150 مليون جنيه، وذلك فى شهر يوليو الماضى أى منذ اكثر من شهرين ومع ذلك قامت وزارة النقل بتأخير إفتتاحها، لكى تنسبها للوزير الحالى الدكتور إبراهيم الدميرى. وعلمت التحرير أن أعمال التطوير التى سبق أن وضع حجر الأساس لها وزير النقل الأسبق المهندس محمد لطفى منصور واستمرت لعدة سنوات حتى انتهت بشكل كامل منذ شهريين، حدث بها بعض التجاوزات والمخالفات من حيث المواد والمعدات التى استخدمت فى عملية التطوير، بالإضافة إلى أنه بمجرد تولى الوزير الحالى إبراهيم الدميرى مسئولية الوزارة، قامت قيادات الوزارة بعرض الأمر عليه، إلا أنه تجاهل تلك التجاوزات والمخالفات، وأمر بتأجيل الإفتتاح لشهر أكتوبر الجارى حتى ينسب الأمر لنفسه ويضمها إلى إنجازاته وهو ما حدث بالفعل، حيث من المقرر أن يقوم الدميرى و رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر حسن فلاح واللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء بإفتتاح الميناء بعد تطويره اليوم الخميس. وسيقوم وزير النقل بعمل جولة تفقدية بميناء نويبع وشرم الشيخ للوقوف على آخر التطورات بداخلها والتطوير والتجهيزات والمشروعات المستقبلية التى ستشهدها الموانئ. على جانب آخر، تقدم المستشار أحمد أمين المنسق العام للجمعية المصرية لمراقبة مشروعات النقل، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميرى، بإهدار 150 مليون جنية من المال العام بسبب تأخيره افتتاح ميناء نويبع البحرى خاصة أن أعمال التطوير فى الميناء منتهيه منذ اكثر من شهريين، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى، والتى قام الوزير بتأخير إفتتاحها ليتسنى له نسبها لنفسه على خلاف الحقيقة -حسبما يقول البلاغ. وأضاف المنسق العام لجمعية مراقبة مشروعات النقل، فى بلاغه الذى حمل رقم 13422 لسنة 2013 أن ما يقوم به الوزير هو محاولة لاهدار المال العام يحاسب عليها القانون وعلية أن يقدم إيضاح رسمى حول أسباب تأخيرة إفتتاح أعمال تطوير ميناء نويبع ومينائي شرم الشيخ والغردقة وغيرها من الاعمال التى انتهت بالفعل منذ عدة أشهر.