أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار على رزق، اليوم الإثنين، عددًا من مسؤولي الوحدة المحلية لمركز دشنا، للمحاكمة التأديبية؛ لاتهامهم باختلاس مبلغ 110 آلاف و310 جنيهات. وثبت بالتحريات، خروج المتهمين عن مقتضى الواجب الوظيفي، وسلوكهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفية العامة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، ووجدت المبالغ في حيازتهم بسبب وظيفتهم حال كونهم من مأموري تحصيل إيرادات استهلاك المياه بالوحدة المحلية والمسلمة إليهم بهذه الصفة، وذلك خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2001. يذكر أن محكمة جنايات دشنا، انتهت في تناولها للشق الجنائي بحبس مع الشغل للمتهمين ما بين سنة وثلاث سنوات، ورد قيمة الاختلاس، والعزل، وتغريم كل منهم مبلغ مساوٍ لقيمة ما تم اختلاسه.