رئيس القومى لحقوق الإنسان: مصر تمر بمرحلة دقيقة الآن

أكد الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال كلمته في إفتتاح الدورة التدريبية الإقليمية حول التمكين القانونى للفقراء علي أن قضايا حقوق الإنسان وفى مقدمتها العدالة الإجتماعية تقع فى قلب الحراك الهائل الذى تشهده منطقتنا العربية ، بل إن هذه القضايا بعينها كانت المحرك الرئيسى للثورة فى تونس التى أطلق شرارتها بو عزيزى، وفى مصر حيث كان العيش و الكرامة و العدالة الإجتماعية هى الأهداف الرئيسية لثورة 25 يناير 2011 .
وأوضح أن التحديات الخارجية و الداخلية أمامنا كبيرة و لكن ضمانتنا الحقيقية هى الوعى الشعبى و تصميمه على حماية ثورته ، هذا الشعب الذى أسقط نظامين إستبدايين فى أقل من ثلاث سنوات .
كما أشار فايق إلي إننا فى مصر نمر بفترة دقيقة نريد فيها أن نعيد دولة القانون و القضاء على العنف والإرهاب و نحافظ على طريق المستقبل طريق الديمقراطية و إحترام حقوق الإنسان .
وهذا نص البيان الذى أصدرته إدارة الإعلام بالمجلس القومى لحقوق الإنسان:
لاشك إننا نعلم أن أعمال الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية ليس بالأمر السهل ، ففى الحقوق المدنية و السياسية يكفى أن تمتنع الدولة عن التدخل فى مجال الحريات ، أما الحقوق الإقتصادية والإجتماعية فهى تضع على الدولة إلتزامات لابد من العمل على توفيرها ، و قد تحتاج إلى وقت قد يطول أو يقصر حسب إمكانيات الدولة و سياستها ، و لكن المواطن و خاصة فى أعقاب ثورة يريد أن يرى النور فى نهاية النفق ، يريد أن يرى الأمل المقنع و من هنا كان من الضرورى أن تتغير نظرة الدولة بالنسبة لهذه القضايا و إعتبارها حقوق واجبة القضاء و ليس مجرد إحتياجات تنفذ عندما تتوفر الإمكانات .
ومن هنا أيضا يأتى التمكين القانونى للفقراء ليجعل من القانون أداة و سلاح ليحصل الفقراء على حقوقهم و ليكون دافعا لأن تسرع الدولة فى إعمال هذه الحقوق .
وتلقى هذه التحديات عبء كبيرا على كاهل حركة حقوق الإنسان ، و تضع مختلف المؤسسات على تنوعاتها أمام إختبار عظيم فيما تصل تطوير عملها كقوة إقتراح بجانب دورها كقوة إحتجاج ، وأصبح من الضرورى على حركة حقوق الإنسان اليوم أن تكون شريك نشطاً فى بلورة المقترحات بشأن إصلاح التشريعات و تبنى السياسات المناسبة لضمان الوصول لغايات حقوق الإنسان و مقاصدها الجوهرية التى تبنتها ثورات الشعوب : الكرامة و الحرية و المساواة و الإنصاف و العدل الإجتماعى .