هل تُسقط انتفاضة «الروب الأسود» تطبيق القيمة المضافة على المحامين؟

منتصر الزيات: توحيد الجهود أفضل من العمل الفردي
محمد عثمان: بداية لصرخة غضب المحامين بسبب الظلم الواقع عليهم
محمد خيري: دعوة محاميي حلوان لبحث آثار القانون الكارثي
استمرارًا لحالة الغضب التي باتت تسيطر على جموع المحامين ليل نهار، بعد بدء تطبيق قانون القيمة المضافة عليهم، انطلقت دعوات لوقفة حاشدة للمحامين بالروب الأسود بعد غدٍ السبت، أمام نقابة المحامين، لإسقاط القانون الذي وصفه محامون ب"الجباية الباطلة" عليهم.
تأتي الوقفة التي أطلقها كثير من المحامين تزامنًا مع إصدار سامح عاشور نقيب المحامين، بيانًا هامًا طالب فيه جموع المحامين بعدم تقديم أية بيانات تسجيلية لمصلحة الضرائب، لرفضهم مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته المعايير العلمية والفنية والقانونية التي يُطبق بها في مختلف دول العالم.
البيان الصادر من نقابة المحامين أوضح، أن القانون لم يرد في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر أي تفسير لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولًا بالجدول المرفق، وكذا لم يتضمن القانون أي إلزام لمزاولي المهن الحرة بالتسجيل، حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك وجاء حكمها مقررًا (مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه) وهو ما لا يطبق أصلاً على مزاولي المهن الحرة، مضيفًا أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الواردة سلفاً.
وقال منتصر الزيات المحامي والمرشح السابق على مقعد نقيب المحامين: إن "معركة المحامين حاليًا لن تؤتي ثمارها بالجهود الفردية"، مشيدًا بالقرار الصادر من النقيب سامح عاشور، بمطالبة المحامين بعدم تقديم بيانات تسجيلية لمصلحة الضرائب.
وأبدى "الزيات" في تصريحات ل" التحرير" رغبته في الانتظار قليلاً قبل إطلاق الوقفات هنا وهناك من قبل المحامين، لحين البت في تنفيذ قرار النقابة بمنع تسجيل المحامين في القانون الجديد، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في الجهد المُتوحِّد للأزمة.
فيما يرى محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، أن وقفة المحامين المقرر لها السبت المقبل تأتي في إطار موجة من الغضب والرفض من تطبيق القانون عليهم، وخطوة وبداية لصرخة غضب لما وقع عليهم من طلم.
وأضاف "عثمان" أن من حق المحامين أن يغضبوا خاصة وأنه يُفرض عليهم أكثر من نوع من الضرائب، ونقابة المحامين لا تتلقى أي نوع من أنواع الدعم من الدولة، لافتًا إلى أن بعض المهن يتم استئنائها من القانون.
واختتم نقيب محامين شرق العاصمة السابق، حديثه بالقول: إنه "يجب الانتظار لحين استبيان اللائحة التنفيذية للقانون لأن بعض الجمل والعبارات غامضة وليست مفهومة به".
المحامى والخبير القانوني محمد خيري أبوالعلا، عضو مجلس نقابة محامين حلوان ومقرر لجنة الحريات، أكد أنه دعا كافة محامين محكمة حلوان الابتدائية (حلوان – مايو- التبين- المعادى- البساتين- ودار السلام)، لبحث تداعيات ما وصفه ب"جباية الضريبة المضافة"، ومواجهة آثارها الكارثية على المحامين.