«المحامين» تبدأ سيناريو «رفض القيمة المضافة» ب«الإضراب»

حالة من الغضب تسيطر على جموع المحامين، وأجواء ساخنة تشهدها أروقة النقابة منذ يومين بعد بدء تطبيق قانون القيمة المضافة عليهم، وتجرى الاجتماعات هنا وهناك على قدم وساق، لإسقاط القانون الذى وصفه المحامون ب«الجباية الباطلة» عليهم.
وفى سابقة تعتبر الأولى من نوعها أصدرت نقابة المحامين قرارًا فى شكل بيان عام ممهورًا بتوقيع نقيب المحامين سامح عاشور، طالب فيه جموع المحامين بعدم تقديم أية بيانات تسجيلية لمصلحة الضرائب.
وتضمن بيان المحامين 6 محاور وأطر رئيسية استندوا إليها فى رفضهم القانون، تمثلت فى أولاً: لم يتضمن القانون فى باب التعاريف، ولا فى أى موضع آخر أى تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولاً بالجدول المرفق.
ثانيًا: لم يتضمن القانون أى إلزام لمزاولى المهن الحرة بالتسجيل، حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك، وجاء حكمها مقررًا (مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه)، وهو ما لا يطبق أصلاً على مزاولى المهن الحرة، ثالثاً: إن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الوارد بالبند سالف الذكر، رابعًا: لا يجوز لأى لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أى التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أى إلزام بالتسجيل.
وتضمن البند الخامس فى البيان: على السادة المحامين عدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع إلى النقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التى تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، واختتم البيان دعوة النقابات المهنية المعنية بمراجعة هذا التشريع للاجتماع خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ هذا البيان حتى تضع النقابات خطة موحدة لمواجهة هذا التشريع المخالف للدستور.
وقال المحامى أحمد عادل، «هى مش ناقصة خالص أى رسوم وفلوس ندفعها.. الضرب فى الميت حرام»، وعبر المحامى السيد جاد المولى قائلاً «لن أسجل فى هذا القانون إحنا تعبنا خلاص ومش معانا فلوس فى البلد دى».
فيما قال المحامى أبو شادى الشريف، عبر صفحته ب«فيسبوك»، «ممنوع على جميع الأساتذه المحامين التسجيل فى الضريبة المضافة، ونحن مصممون ومستمرون فى وقفتنا يوم السبت ولن نتنازل».
كما علق المحامى خالد محمد، «الكل بيحارب المحامى، رغم أن هناك فئات تم استثناؤها من هذا القانون مثل الأطباء» على حد وصفه.
وقال أحمد الدغيدى، المحامى، عبر صفحته «أنا متضامن ومضرب عن العمل بمحكمة مدينة نصر والقاهرة الجديدة من أول أكتوبر المقبل»،
وتضامن أحمد زكى، المحامى، «مستعدون لإضراب شامل فى كل ربوع مصر ده الحل مع ترزية القوانين و أعوانهم المستبدين».
من جانبه قال المحامى محمد خيرى أبوالعلا، عضو مجلس نقابة محامين حلوان ومقرر لجنة الحريات ل"التحرير" إنه دعا كل محامى محكمة حلوان الابتدائية (حلوان - مايو - التبين - المعادى - البساتين - دار السلام)، لبحث تداعيات ما وصفه ب«جباية الضريبة المضافة» ومواجهة آثارها الكارثية على المحامين، وذلك غدًا الخميس بنادى محامى حلوان بشارع راغب بحلوان فى تمام الساعة السابعة مساءً.
وظهر سيناريو آخر من المحامين لإسقاط هذا القانون، حيث أطلقوا بعض التدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأطلقوا هاشتاجات تحت اسم «أرفض الضريبة المضافة للمحامين، مش هندفع جباية القيمة المضافة المحامون خط أحمر» فى إطار سعيهم لإسقاطه.