«مجازر فتوى الخميني» تلتف حول رقبة إيران

لم تكد إيران تطوي جزء من مشكلاتها مع الغرب في ملفها النووي، وملف الإعدامات الشهير ب"المشانق المعلقة" وانتهاكاتها المتعددة ضد حقوق الإنسان، حتى عادت بها مجازر الإعدامات الجماعية التي نفذتها قبل 3 عقود إلى الواجهة.
ففي جرائم إبادة طالت آلاف الضحايا نهاية الثمانينيات، اعتقدت إيران أنها ذهب طي النسيان بسبب التكتم الإعلامي عليها، طالبت مجموعة خبراء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي في جنيف الأربعاء الأمم المتحدة بفتح تحقيق في "مجزرة" يقولون إن السلطات الإيرانية ارتكبتها في 1988، وراح ضحيتها آلاف السجناء المعارضين، مؤكدين وجود أدلة جديدة لديهم.

وكانت الإعدامات الشهيرة، استندت حينها إلى فتوى المرشد الإيراني الخميني، الذي أصدر قبل تنفيذها بفترة قصيرة سراً "فتوى شرعية"، لإعطاء الشرعية على عمليات الإعدام في رسالة جاء فيها "إن أعضاء مجاهدي خلق يحاربون الله واليساريين مرتدين عن الإسلام".

وتنضوي المجموعة المطالبة بالتحقيق، في إطار لجنة شكلت حديثا تحت اسم "العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران"، ومقرها لندن، وهي تضم في عداد مجلسها الاستشاري مجموعة من الشخصيات المعروفة عالميا مثل الرهينة السابقة لدى حركة فارك في كولومبيا انغريد بيتانكور ووزيرة الدولة الفرنسية السابقة راما ياد التي اعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية في 2017 والرئيس السابق لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق طاهر بومدرة.

وحسب وكالة ألنباء الفرنسية، فرانس برس، دعت اللجنة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق للنظر في هذه "المجزرة".

وقالت بيتانكور خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن تشكيل لجنة تحقيق "هو أمر مهم جدا في مصلحة الدفاع عن حقوق الإنسان"، مؤكدة أنها تتحدث بوصفها "ضحية وناجية من عمل إرهابي".