أصوات حمدين صباحي تشير النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لحصول المرشح حمدين صباحى على 735 ألفًا و285 صوتًا، بما يمثل 2.92% من عدد الأصوات، بما يعد مفاجأة كبيرة لحملة حمدين صباحى وقواعد مؤيديه لاعتمادهم على الكتل التصويتية الشبابية، للحصول على أكبر قدر من الأصوات أمام منافسهم عبد الفتاح السيسى، ولكن فى ضوء تحليل السلوك الانتخابى لقطاعات الشباب، فإنها كتلة غير متجانسة اجتماعيًّا وسياسيًّا. شباب التيار الإسلامى: شباب جماعة الإخوان المسلمين، التزموا بقرار تنظيمهم بمقاطعة الانتخابات الرئاسية سواء بالتصويت لحمدين صباحى ضد غريمهم عبد الفتاح السيسى، أو حتى بإبطال الأصوات، وأهمية شباب التيار الإسلامى ترجع إلى كونهم ماكينة انتخابية قوية، غيرت من مسار الاستحقاقات الانتخابية السابقة. الشباب القبطي: الشباب القبطى المرتبط وجدانيًّا وفكريًّا بالكنيسة الأرذوثكسية المصرية، التى أظهرت دعمها للمسار السياسى فى أعقاب 3 يوليو، منذ دعوة البابا تواضروس إلى التصويت بنعم للدستور، ثم دعمه لترشح المشير السيسى للانتخابات الرئاسية، مع ظهور عديد من القساوسة فى مؤتمرات دعم السيسى فى عدة محافظات. ولعل الاستقبال الفاتر للمرشح حمدين صباحى فى احتفالية عيد القيامة، يلخص موقف الكتلة التصويتية القبطية بشكل عام والشباب القبطى بشكل خاص، من حيث انحيازهم للمرشح الأوفر حظًا عبد الفتاح السيسى ضده. - شباب الطبقات الدنيا: شباب المناطق العشوائية والمهمشة فى المدن الحضرية والريفية، والذين يعانون من ارتفاع نسب البطالة والأمية وتدهور مستوى الوعى، وانطباعهم عن الثورة بأنها سبب رئيسى فى تدهور أوضاعهم، لذا فهم كانوا أميل إلى اختيار عبد الفتاح السيسى، لاعتبارات خاصة بإعادة الأمن والاستقرار وخلق فرص عمل لهم. شباب الطبقة الوسطى: وهم الشباب المتمركزون فى المناطق الحضرية فى العاصمة والمحافظات، ويمتلكون وظائف ثابتة، ونظرتهم إلى الثورة بأنها هددت استقرار معيشتهم ووظائفهم خلال السنوات الثلاث السابقة، لذا فإن اختيارهم الأفضل هو عبد الفتاح السيسى، لما يعتقدون فيه من فرصة الاستقرار وعودة إلى الحالة الأمنية. وتوجد شريحة من شباب الطبقة الوسطى ممن شاركوا فى ثورة 25 يناير 2011، ثم خاضوا باقى الاستحقاقات الانتخابية منذ استفتاء 19 مارس وصولًا إلى ذروتها فى الانتخابات الرئاسية الأولى فى 2012. ففى استفتاء 19 مارس، حيث الاصطفاف الذى حدث بين التيارات الإسلامية وداعمى الاستقرار ومؤيدى الدولة والمؤسسة العسكرية من جهة، وشباب يناير والكتلة القبطية من جهة أخرى، وانتهت المعركة ب14 مليونًا للكتلة السياسية الأولى، و4 ملايين صوت للكتلة الثانية، وتشير بعض الإحصاءات إلى كون الكتلة القبطية التصويتية من 2 إلى 2.5 مليون صوت، بما يترك لكتلة الشباب من 1.5 إلى مليونى صوت. ونظرًا إلى عدم رضا قطاعات الشباب عن المسار السياسى والأمنى الذى تنتهجه الدولة فى أعقاب 3 يوليو، المتمثلة فى حالات الاعتقالات التى طالت النشطاء السياسيين واستخدام العنف المفرط مع المظاهرات فى حرم الجامعات، وإصدار قوانين تحد من حرية الرأى مثل قانون التظاهر، أدى ذلك إلى عزوف عديد من الشباب عن استفتاء دستور 2014، وعدم اقتناع كثير منهم بالذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، بما لا يدعنا نتفاجئ بحصول حمدين صباحى، المرشح الثورى فى الانتحابات الرئاسية، على 735 ألف صوت، وهو ما يمثل أقل من أصوات الشباب المشاركين فى استفتاء 19 مارس ويؤمنون بفكرة التغيير. الشباب العازف عن العملية السياسية: وهم كتلة ليست بالقليلة، ليست مهتمة بالعملية الانتخابية بشكل خاص والحياة السياسية بشكل عام، منذ ثورة 25 يناير 2011، مرورًا بكل الاستحقاقات الانتخابية وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية الحالية. الأصوات الباطلة تشير النتائج الأولية إلى أن الأصوات الباطلة تبلغ نحو مليونى و78 ألف صوت بنسبة 4.28 فى المئة، وهى الرقم الأكبر فى أى استحقاق انتخابى سابق، سواء كان استفتاء أو انتخابات. حيث بلغ حجم الأصوات الباطلة فى: - استفتاء 19 مارس (2011) 171190 صوتًا، بنسبة 0.92%. - انتخابات الرئاسة الأولى (2012) 406720 صوتًا، بنسبة 1.72%. - استفتاء الدستور الأول (2012) 303395 صوتًا، بنسبة 1.78%. - استفتاء الدستور الثانى (2014) 246947 صوتًا، بنسبة 1.2%. تفسير الأصوات المبطلة يرجع إلى ثلاثة تصنيفات: التصريح الذى جاء على لسان المستشار عبد العزيز سالمان، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بأنه يجوز للناخب كتابة كلمة بحبك، أو رسم قلوب فى بطاقة إبداء الرأى، دفع عديدًا من المواطنين المؤيدين للمرشح عبد الفتاح السيسى إلى اتباع ذلك التصريح وكتابة تلك الكلمات والعبارات على ورقة إبداء الراى، مما أدى إلى استبعادها من قبل قضاة الفرز فى اللجان الانتخابية. وجود كتلة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والداعمين للرئيس السابق محمد مرسى، قاموا بالمشاركة فى العملية الانتخابية، بإبطال أصواتهم لكى تتخطى نسبة الأصوات التى حصل عليها المرشح حمدين صباحى، لإحراجه وإخراج المشهد الانتخابى باعتبار أن المعارضة الوحيدة هى جماعة الإخوان المسلمين، وأنه لا يوجد أحد قادر على منافسة النظام السياسى غيرها. وجود كتلة معدودة أيضًا من شباب يناير، لم تقم بالتصويت للمرشح حمدين صباحى فى الانتخابات ضد عبد الفتاح السيسى، لاعتبارها أن الانتخابات الرئيسية مسرحية سياسية لإعطاء غطاء شرعى للنظام السياسى الجديد، واعتبار أن كتلتهم محدودة، يأتى هذا وكأن كتلة يناير فضلت أن لا تنزل للمشاركة فى العملية الانتخابية من الأصل. فى ضوء أرقام الأصوات المبطلة منذ استفتاء 19 مارس 2011 مرورًا بانتخابات رئاسة الجمهورية والاستفتاء الدستورى الأول والثانى، لم يتخط حجمها ال410 آلاف صوت، وأن صعود أرقام الأصوات المبطلة إلى أكثر من مليون صوت، يؤيد الطرح الثانى، بأن جماعة الإخوان المسلمين دفعت بأنصارها، لكى يبطوا أصواتهم فى العملية الانتخابية، لإحراج المرشح حمدين صباحى، وتصدر الإخوان المسلمين للمعارضة. نسبة السيسي .. لا مفاجآت كانت الفترة التى سبقت الانتخابات الرئاسية قد شهدت عديدًا من التوقعات التى تؤكد أرجحية فوز السيسى، واستندت تلك التوقعات إلى ملاحظة اتجاهات المواطنين التى أشارت إلى زيادة شعبية السيسى، وعلى بعض استطلاعات الرأى التى يتم نشرها بين الحين والآخر. وبغض النظر عن مدى دقة الملاحظة الشخصية والانضباط المنهجى لاستطلاعات الرأى، فإن التطابق بين ما يشيرا إليه الأسلوبان يجعل كل منهما يعزز الآخر. ومن ثم، فلم تحمل النتائج التى وصلت إليها الانتخابات، والتى أسفرت عن حصول السيسى على 23381262 صوتًا بنسبة 92.8%، ووفقًا لما أعلنته حملة المشير عبد الفتاح السيسى صباح الخميس 29 مايو 2014- مفاجأة حقيقية لأىٍّ من المعنيين بالشأن المصرى، خصوصًا إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن السيسى حصل على أكثر من 94% من الأصوات خلال تصويت المصريين فى الخارج. إدارة العملية الانتخابية إشكالية تصويت الوافدين: برزت هذه الإشكالية قبل التصويت، حيث كانت اللجنة قد حددت مدة لتسجيل الناخبين الوافدين فى 26 أبريل 2014 حتى 10 مايو. حيث تعالت أصوات كثيرة بمطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالسماح للوافدين غير المسجلين فى كشوف الناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى غير مقرات لجانهم الانتخابية، استرشادًا بالقواعد المنظمة لتصويت الوافدين فى الاستفتاء على الدستور الذى جرى فى شهر يناير الماضى، حيث قررت اللجنة العليا للانتخابات وقتها إنشاء لجنة استفتاء مختصة أو أكثر، فى كل محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك لتصويت الوافدين طبقًا للكشف المعد لهذا الغرض، وإنشاء "شبكة نظم معلومات مغلقة" تربط تلك اللجان (لجان الوافدين) ببعضها بعضًا إلكترونيًّا، على نحو يمنع من تكرار التصويت فى عملية الاستفتاء. وكان عدد لجان الوافدين الذين صوتوا فى الاستفتاء على الدستور 115 لجنة، وتمت إضافة 29 لجنة إليها بعد تزاحم الناخبين خلال يومى الاستفتاء ليصل إجمالى عدد لجان الوافدين إلى 144 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية. فى حين أكدت اللجنة ضرورة الالتزام بقواعد تصويت الوافدين والتى تشمل: يتاح للناخب الاستعلام عن اللجنة الفرعية المحددة لة للإدلاء بصوته فى الموقع الإلكترونى للجنة الانتخابات الرئاسية أو بالوسائل الأخرى التى تخصصها اللجنة لذلك، وأن يقتصر أثر التسجيل المشار إليه على إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية لسنة 2014 فقط. تمديد التصويت ليوم ثالث قررت اللجنة العليا للانتخابات المصرية تمديد عمليات الاقتراع ليوم إضافى، لإتاحة الفرصة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية. تمديد عملية التصويت ليوم ثالث هو إتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، ومنح فرصة للوافدين. للعودة إلى دوائرهم الأصلية للإدلاء بأصواتهم، وفى ما رأت النحبة أن قرارها جاء فى إطار اختصاصاتها بتنظيم عملية التصويت، وأن القانون يترك للجنة زيادة فترة التصويت يومين أو أكثر. بيد أن قرار اللجنة لاقى اعتراضًا من قبل مرشحى الرئاسة حمدين صباحى وعبد الفتاح السيسى، وإن لم تلق اللجنة بالًا لهذه الاعتراضات. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار كان مثارًا للعديد من الانتقادات، لا سيما فى ظل المشاهدات بعدم كثافة معدلات التصويت بما يستوجب مد فترة التصويت ليوم ثالث، وهو ما دفع البعض إلى تأكيد أن عدم جدوى القرار الذى اعتبره البعض أنه يشكل تهديدًا لمشروعية العملية الانتخابية برمتها. ويمكن من خلال استقراء هذه المشاهد القول إن هناك ملاحظة أساسية قد اعتبرت عمل اللجنة، وهى أن اللجنة بدت كأن لديها هدفًا رئيسيًّا وهو زيادة نسب ومعدلات المشاركة فى الانتحابات والوصول بها على الأقل إلى نسبة المشاركة فى انتخابات ال2012 التى سجلت 51% كنسبة اقتراع. ومن ثم ففى ظل المؤشرات على ضعف نسبة الإقبال على التصويت فى يومى الانتخابات (والذى وصل إلى ما لم يتجاوز نحو 20% فى اليوم الثانى فى بعض المحافظات كالفيوم). ومن ثم لجأت اللجنة إلى عدد من الإجراءات التى تهدف إلى زيادة معدلات التصويت ومنها: إعلان اليوم الثانى من أيام التصويت عطلة رسمية، وإغلاق بعض المحلات والمولات التجارية خلال جزء من وقت التصويت، والإعلان عن تفعيل المواد المتعلقة بفرض غرامات مالية تقدر ب500 جنيه على كل مَن يتخلف عن الإدلاء بصوته، بل والإعلان عن بدء إحالة المتخلفين عن التصويت إلى النيابة العامة. ولعل هذه الإجراءات هى ما دفعت البعض كذلك إلى إثارة عدد من علامات الاستفهام حول حدود التداخل والتماهى بين اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها هيئة قضائية تتولى إدارة العمليةالانتخابية، والحكومة باعتبارها جهة تنفيذية
