قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء إن إعداد مصر استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبى، خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل، وهو ما كان نتيجته توقيع 67 اتفاقية بترولية جديدة مع كبرى الشركات العالمية خلال العامين الماضيين. وأشار إلى أن الإستراتيجية تهدف لإصلاح أوضاع قطاع الطاقة بمصر والتغلب على التحديات التى تواجهه، وعلى رأسها زيادة الطلب على الطاقة بصورة مفرطة وهو ما أدى إلى التقليل من الالتزام بكفاءة استهلاك الطاقة والتأثير على تدفق الاستثمارات، وأكد أهمية التوسع فى تنويع مزيج الطاقة المستخدم والذى لا يزال يعتمد اعتمادًا كبيرًا على البترول والغاز. وأوضح الملا - خلال كلمته فى المؤتمر الأورو- مصرى - أن الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التى تقوم مصر والاتحاد الأوروبى بالمشاركة فى إعدادها من خلال المساعدة التقنية بالمشاركة مع جميع المؤسسات ذات الصلة واستشاريين متخصصين عالميين، سيتم تنفيذها من قبل وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة وتضع مختلف التصورات المستقبلية للطاقة، استنادًا إلى نموذج لنظام الطاقة القومى والتوصيات والسياسات المقترحة لدعم قطاع الطاقة فى مصر خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن مصر اتخذت بعض الإصلاحات الهيكلية الجريئة لتهيئة المناخ الاستثمارى المناسب خلال ال3 سنوات الماضية، وأدت هذه الإصلاحات إلى إحراز العديد من النجاحات. وتشمل المبادرة إصلاح سوق الغاز وفتح الأسواق، وتقديم الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في أنشطة التوزيع والتسويق بما يمكنه من الوصول إلى شبكات توزيع الغاز وفقًا لقوانين شفافة ومقابل تعريفات عادلة ومناسبة، وتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة إلى حوالى النصف. واستطرد قائلًا: وتشمل تلك الإصلاحات أيضًا التغلب على مشكلة نقص الطاقة الكهربائية من خلال تأمين إمدادات الوقود ورفع مستوى القدرة على الإنتاج، إلى جانب تنمية البنية التحتية وتعديل اتفاقيات البحث والاستكشاف والإنتاج وتحسين البيئة الاستثمارية.