الملا: اعداد مصر استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة خطوة هامة نحومستقبل أفضل

أكد طارق الملا وزيرالبترول والثروة المعدنية أن إعداد مصرإستراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبى خطوة هامة نحو مستقبل أفضل ، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تهدف لإصلاح أوضاع قطاع الطاقة بمصر والتغلب على التحديات التى تواجهه وعلى رأسها زيادة الطلب على الطاقة بصورة مفرطة.
واضاف خلال كلمتة اليوم فى المؤتمر اليورومني مصرى تحت عنوان "المضى قدما فى الإستراتيجية المتكاملة للطاقة الوطنية المستدامة حتى عام 2035 " ان ذلك ما أدى إلى التقليل من الالتزام بكفاءة استهلاك الطاقة والتأثيرعلى تدفق الاستثمارات ،مؤكداعلى أهمية التوسع فى تنويع مزيج الطاقة المستخدم والذى لا يزال يعتمد اعتماداً كبيراً على البترول والغاز .
وأوضح أن الإستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التى تقوم مصر والاتحاد الأوروبي بالمشاركة فى إعدادها من خلال المساعدة التقنية بالمشاركة مع جميع المؤسسات ذات الصلة واستشاريين متخصصين عالميين، سيتم تنفيذها من قبل وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة وتضع مختلف التصورات المستقبلية للطاقة، استناداً على نموذج لنظام الطاقة القومى، بالإضافة إلى التوصيات والسياسات المقترحة لدعم قطاع الطاقة فى مصر خلال السنوات القادمة .
وأكد على أن الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق أمن الطاقة، من خلال تعزيز وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة والاستدامة من خلال معالجة تراكم الديون وتطبيق برنامج لإصلاح الدعم بطريقة مسئولة اجتماعياً وتحسين الإدارة الرشيدة ( الحوكمة)، من خلال تحسين وتحديث إدارة قطاعى البترول والغاز وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأشارإلى أن مصراتخذت بعض الإصلاحات الهيكلية الجريئة لتهيئة المناخ الاستثمارى المناسب خلال ال 3 سنوات الماضية وأدت هذه الإصلاحات إلى إحرازالعديد من النجاحات وتشمل المبادرة فى إصلاح سوق الغاز وفتح الأسواق، وتقديم الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في أنشطة التوزيع والتسويق .
وتايع هوما يمكنه من الوصول إلى شبكات توزيع الغاز وفقا لقوانين شفافة ومقابل تعريفات عادلة ومناسبة، كما بادر قطاع البترول بتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة إلى حوالى النصف كما تشمل تلك الإصلاحات أيضاً التغلب على مشكلة نقص الطاقة الكهربائية من خلال تأمين إمدادات الوقود ورفع مستوى القدرة على الإنتاج، إلى جانب تنمية البنية التحتية وتعديل اتفاقيات البحث والاستكشاف والإنتاج وتحسين البيئة الاستثمارية وهو ما أدى للنجاح فى توقيع 67 اتفاقية بترولية جديدة مع كبرى الشركات العالمية خلال العامين الماضيين.
وأشارإلى أن تحديات الطاقة في مصر كبيرة، ومع ذلك فهى قابلة للحل، مؤكداً أن مصر تمتلك كل مقومات تحقيق النجاح، بالإضافة إلى الإرادة السياسية الحالية ومساعدة وخبرة الشركاء ، مشدداً على التزام وزارة البترول بتهيئة مناخ الاستثمار الملائم، وذلك من خلال توفير الحوافز المالية المناسبة، وتوافر الثروة البشرية الماهرة .