أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن إعداد مصر استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبى خطوة هامة نحو مستقبل أفضل للطاقة في مصر، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تهدف لإصلاح أوضاع قطاع الطاقة بمصر والتغلب على التحديات التى تواجهه وعلى رأسها زيادة الطلب على الطاقة بصورة مفرطة وهو ما أدى إلى التقليل من الالتزام بكفاءة استهلاك الطاقة والتأثير على تدفق الاستثمارات. شدد في كلمته بمؤتمر "المضي قدمًا في الإستراتيجية المتكاملة للطاقة الوطنية المستدامة" على أهمية التوسع فى تنويع مزيج الطاقة المستخدم والذي لا يزال يعتمد اعتماداً كبيراً على البترول والغاز . استراتيجية الطاقة 2035 أوضح وزير البترول أن الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التى تقوم مصر والاتحاد الأوروبي بالمشاركة فى إعدادها من خلال المساعدة التقنية بالمشاركة مع جميع المؤسسات ذات الصلة واستشاريين متخصصين عالميين، سيتم تنفيذها من قبل وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة وتضع مختلف التصورات المستقبلية للطاقة، استناداً على نموذج لنظام الطاقة القومى، بالإضافة إلى التوصيات والسياسات المقترحة لدعم قطاع الطاقة فى مصر خلال السنوات القادمة . وأكد على أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق أمن الطاقة، من خلال تعزيز وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة والاستدامة من خلال معالجة تراكم الديون وتطبيق برنامج لإصلاح الدعم بطريقة مسئولة اجتماعياً وتحسين الإدارة الرشيدة ( الحوكمة)، من خلال تحسين وتحديث إدارة قطاعى البترول والغاز وتشجيع استثمارات القطاع الخاص. إصلاح مناخ الاستثمار وأشار الملا إلى أن مصر اتخذت بعض الإصلاحات الهيكلية الجريئة لتهيئة المناخ الاستثمارى المناسب خلال ال 3 سنوات الماضية وأدت هذه الإصلاحات إلى إحراز العديد من النجاحات وتشمل المبادرة فى إصلاح سوق الغاز وفتح الأسواق، وتقديم الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في أنشطة التوزيع والتسويق وهو ما يمكنه من الوصول إلى شبكات توزيع الغاز وفقا لقوانين شفافة ومقابل تعريفات عادلة ومناسبة. أضاف أن القطاع بادر بتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة إلى حوالى النصف كما تشمل تلك الإصلاحات أيضاً التغلب على مشكلة نقص الطاقة الكهربائية من خلال تأمين إمدادات الوقود ورفع مستوى القدرة على الإنتاج، إلى جانب تنمية البنية التحتية وتعديل اتفاقيات البحث والاستكشاف والإنتاج وتحسين البيئة الاستثمارية وهو ما أدى للنجاح فى توقيع 67 اتفاقية بترولية جديدة مع كبرى الشركات العالمية خلال العامين الماضيين. تحديات الطاقة أشار إلى أن تحديات الطاقة في مصر كبيرة، ومع ذلك فهى قابلة للحل، مؤكداً أن مصر تمتلك كل مقومات تحقيق النجاح، بالإضافة إلى الإرادة السياسية الحالية ومساعدة وخبرة الشركاء ، مشدداً على التزام وزارة البترول بتهيئة مناخ الاستثمار الملائم، وذلك من خلال توفير الحوافز المالية المناسبة، وتوافر الثروة البشرية الماهرة وشفافية اللوائح والنظم اللازمة لتحقيق تعاون وشراكات ناجحة. أشار إلى أن هذه كلها عوامل حاسمة لمواجهة احتياجاتنا من الطاقة وتحقيق نموذج كفاءة الطاقة الذى نسعى إليه، كما أكد على العلاقة الإستراتيجية الممتدة لمصر مع الاتحاد الأوروبى والتى أثبتت دائما قدرتها على الصمود أمام التحديات.
