كشف نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، الدكتور محمد معيط، عن موافقة عمرو الجارحي وزير المالية على بدء اتخاذ عددًا من الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإغلاق 157 حساب حكومي تتبع جهات حكومية وهي الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة لها من أول أكتوبر المقبل، على أن يتم دمج تلك الحسابات في حسابات وحده مركزية بالبنك المركزي. وقال "معيط": إن "دمج هذه الحسابات الحكومية في حسابات وحدة مركزية بالبنك المركزي المصري يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الإلكترونية بحيث يتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة إلكترونية بدلًا من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ في بياناتها إلى جانب عدم وجود فترة للتحصيل، حيث تضاف قيمة المدفوعة الإلكترونية لحظيًا لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلى أسبوعين في حالة السداد بالطرق التقليدية نقدًا أو بشيكات.
