وزير التنمية المحلية: 830 ألف حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية خلال عامين ونصف العام

لبيب: 35 ألف فدان من أجود الأراضى ضحية «غول» التعديات.. وإزالة 84 ألف حالة على مساحة 4735 فدانًا
«35 ألف فدان ضحية التعدّى على الأراضى الزراعية»، هذا ما أعلنه اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، موضحًا أن الأولوية خلال المرحلة القادمة ستكون للتصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية بكل قوة وحسم، وذلك بهدف وقف «غول» التعديات عليها والذى التهم أجود الأراضى الزراعية. لبيب أشار إلى أن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية بلغ 830 ألف حالة خلال الثلاثين شهرًا الماضية، تم إزالة 84 ألف حالة منها فقط على مساحة 4735 فدانًا، وذلك وفقًا لتقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى.
وزير التنمية المحلية أوضح أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على تفعيل قرى الظهير الصحراوى بما يساعد على استيعاب ما يقرب من 5 ملايين نسمة، فى نحو 400 قرية جديدة بالظهير الصحراوى للدلتا ووادى النيل، خصوصًا فى الجانب الغربى من نهر النيل، نظرًا إلى تميّزه بكثرة الأراضى الصالحة للاستصلاح الزراعى أو تلك التى يمكن استغلالها فى أنشطة اقتصادية أخرى، مثل الأنشطة التعدينية أو الحرفية المرتبطة بخدمة السياحة الأثرية الموجودة بكثرة فى هذا الجانب. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته وزارة التنمية المحلية، صباح أمس الثلاثاء، لمناقشة سبل وقف نزيف الأراضى الزراعية والحد من العشوائيات والتوسع فى قرى الظهير الصحراوى، وبحضور وزراء الإسكان والزراعة والموارد المائية والرى والتخطيط والبيئة، وسكرتيرى العموم المساعدين بالمحافظات، ومسؤولى التخطيط العمرانى بالمحافظات ووزارتى التنمية المحلية والإسكان.
لبيب أضاف أن قرى الظهير الصحراوى الجديدة سوف تكون متكاملة ومخططة بشكل جيد يساعدها على توفير فرص عمل حقيقية، من خلال قيام مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث البنية الأساسية، من مياه وصرف صحى وكهرباء وطرق حيوية تربطها بالقرية الأم، حتى لا تكون بمثابة جزر منعزلة، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو استيعاب المواطنين وتوفير فرص عمل لهم لمنع ظاهرة التعدّى على الأراضى الزراعية، موضحًا أن ذلك لن يتحقق إلا بتوفير كل احتياجات المواطنين بها. وأشار لبيب إلى أنه ستتم إقامة وحدات لتدوير المخلفات الزراعية بقرى الظهير الصحراوى، على أن تُدار من خلال منظمات المجتمع المدنى لصالح الشباب، لافتًا إلى أنه جار التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى لبيان المواقع التى تصلح لإقامة قرى الظهير الصحراوى، من حيث مدى توافر المياه الجوفية الصالحة لأغراض الشرب والاستخدام المنزلى. وزير التنمية المحلية أوضح أنه سيتم تنفيذ المخططات التفصيلية للعواصم والمدن بجميع المحافظات بأسلوب التخطيط الاستراتيجى القائم على مشاركة كل الوزارات، للوصول إلى أحياز عمرانية جديدة لعواصم المحافظات والمدن والمراكز والقرى، تسمح لها بالزيادة العمرانية المخططة، وفى نفس الوقت تحول دون إقامة مناطق عشوائية جديدة وتسهم فى تحديد استخدامات الأراضى والاشتراطات البنائية والتخطيطية لكل المناطق داخل الحيز العمرانى، بهدف الحد من المناطق العشوائية.
لبيب أشار إلى أنه يجرى التنسيق مع هيئة المساحة التابعة لوزارة الرى والمكاتب الاستشارية التى ستقوم وزارة الإسكان بالتعاون معها كشركاء فى التنمية، كما سيتم تحديد الحيّز العمرانى للقرى بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وستقوم وزارتا التخطيط والمالية بإدراج وإتاحة الاعتمادات اللازمة لذلك.