ننشر كواليس أولى جلسات اسئناف هشام جنينة على حبسه ب«فساد ال600 مليار»

حصلت "التحرير" على تفاصيل أولى جلسات استئناف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، على حكم حبسه سنة، وتغريمه 20 ألف جنيه؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تكلفة الفساد في مصر، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فساد ال600 مليار جنيه".
وقضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار كريم الصفتي، وعضوية أحمد معوض، وأحمد كمال، وأمانة سر محمد المصري، بتأجيل القضية إلى جلسة ٢٠ أكتوبر المقبل للمرافعة، حيث تم منع الصحفيين من الحضور.
وفي الصباح الباكر، فضل "جنينة" البقاء داخل مول تجاري مجاور للمحكمة، دون الانتظار في القاعة، حتى موعد بدء جلسة محاكمته، ثم قدم إلى المحكمة في موعد قضيته تمامًا، وذلك لكون حضوره بشخصه وجوبي أمام محكمة الجنح المستأنفة.
وطلب الدفاع أجلًا للحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مؤكدًا أنه لم يتمكن من الاطلاع على الحكم، رغم تقدمه بعدة طلبات، بما يعد إخلالًا بحق الدفاع، وعقبة في سبيل رد الدفاع على حكم الحبس وأسبابه.
كما طلب علي طه، محامي "جنينة" صورة رسمية من محاضر الجلسات، وذلك حتى يتمكن من إقامة دعوى مخاصمة ضد القاضي صاحب حكم أول درجة، وبرر الدفاع طلبه محاضر الجلسات واعتزامه تقديم عوى مخاصمة ضد القاضي الأول، بوجود تزوير فيها والإخلال بحق الدفاع لعدم إثبات طلباتهم في محاضر الجلسات، ثم التغاضي عن الاستجابة لتلك الطلبات عقب إصرار الدفاع على إثباتها في جلسات لاحقة، علاوة على حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات، ورفض إعادة فتح باب المرافعة فيها للترافع.
فقال القاضي للدفاع "آخر الجلسة"، وهو ما أثار قلق المحامين، ودفعهم لطلب رد هيئة المحكمة، فقال له القاضى: "اتخذ إجراءات الرد"، وهنا تدخل المستشار هشام جنينة، موضحًا قلق الدفاع من أن يكون القاضي يعتزم بقصده "آخر الجلسة" هو الحكم، وقال للمحكمة: "إن العوار الذي حال بيننا وبين حقنا في الدفاع بالمحاكمة الأولى، هو عذر مقبول لنا في حالة تخوفنا من عدم أخذ القرار في المواجهة مع كامل تقديرى لمنصة القضاء التي أثق فيها، وأنا أشرف بالمثول أمام قضاء مصر الشامخ، وأنا من أبناء القضاء، وأثق في هذه المنصة"، وهنا تنازل الدفاع عن طلب الرد، وأعلن رئيس المحكمة قراره الذي كان سينطقه في آخر الجلسة ألا وهو التأجيل ل20 أكتوبر، مع إخلاء سبيل "جنينة".
كانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت للرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، تهمة إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تعكير الصفو العام، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي، والإضرار بالاقتصاد القومي، وذلك عندما أذاع أن حجم الفساد في مؤسسات الدولة بلغ ٦٠٠ مليار جنيه في فترة الدراسة من عام 2012 وحتى 2015.