أعلن الاتحاد الأوروبي، أن النظام التركي قد يجد نفسه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب ممارساته ضد معارضيه، خاصة المُعلمين والصحفيين؛ لمجرد أنهم يعملون بمؤسسات يديرها رجل الدين فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي وقع فى تركيا. ودعا الاتحاد الأوروبي، أنقرة - إلى تقديم أدلة واضحة بشأن ملاحقتها للمشاركين في محاولة الانقلاب وتفادي استهداف المعلمين والصحفيين لمجرد أنهم يعملون بمؤسسات يديرها رجل الدين فتح الله جولن. بدوره، قال الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن ياجلاند - في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، بأن تركيا قد تجد نفسها ماثلة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج المعنية بتطبيق الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. وأكد ياجلاند، أنه ينبغي على تركيا تقديم أدلة واضحة وأن يتفصل بين من يقفون بوضوح وراء الانقلاب ومن يرتبطون بشكل أو بآخر أو يعملون لدى ما يسمى ب«شبكة جولن». وجاء حديث "ياجلاند" بعدما أطلع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ممثلي دول مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورج الفرنسية على الوضع في بلاده عقب محاولة الانقلاب. يذكر أن حملة الاعتقالات استهدفت مؤسسات في مختلف المجالات منها التعليمية، والإعلامية والشركات التي يديرها رجل الدين جولن المقيم في الولاياتالمتحدة منذ محاولة الانقلاب في يوليو الماضي، ونتج عن ذلك تسريح آلاف من الجنود من الجيش وإقالة أو اعتقال أكثر من 100 ألف شخص بينهم موظفون حكوميون ومدرسون وصحفيون وجنود.