مجلس أوروبا: على تركيا الفصل بين مدبري الانقلاب والعاملين لدى جولن

قال الأمين العام لمجلس أوروبا إن على تركيا أن تقدم أدلة واضحة في ملاحقتها للمشاركين في محاولة الانقلاب وتتفادى استهداف المعلمين والصحفيين لمجرد أنهم يعملون في مؤسسات يديرها رجل الدين فتح الله جولن الذي تتهمه تركيا بتدبير الانقلاب.
وقال ثوربيورن ياجلاند إن تركيا قد تجد نفسها ماثلة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج المعنية بتطبيق الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وقالت تركيا إن العملية القضائية ستتسم بالشفافية الكاملة.
وشن الرئيس طيب إردوغان حملة على المدارس ووسائل الإعلام والشركات التي يديرها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة كولن منذ محاولة الانقلاب في يوليو تموز.
وتم تسريح عدة آلاف من الجنود من الجيش وإقالة أو وقف أكثر من مئة ألف شخص بينهم موظفون حكوميون ومدرسون وصحفيون وجنود عن العمل.
وقال ياجلاند لرويترز "نؤكد للأتراك أن عليهم أن يقدموا أدلة واضحة وأن يفصلوا بين من يقفون بوضوح وراء الانقلاب ومن يرتبطون بشكل أو بآخر أو يعملون لدى ما يسمى بشبكة جولن."
وتابع قوله "هؤلاء ليسوا مذنبين بالضرورة. بالنسبة للمعلمين والصحفيين الذين يعملون في مدارس أو وسائل إعلام تابعة لجولن- لا يمكنك أن تقول بشكل تلقائي إنهم جزء من هذا الانقلاب العسكري" لمجرد أنهم عملوا لدى جولن.
وينفي جولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب.
كان ياجلاند يتحدث بعدما أطلع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ممثلي دول مجلس أوروبا بمدينة ستراسبوج الفرنسية على الوضع في بلاده عقب محاولة الإنقلاب.
وتحدث تشاووش أوغلو للصحفيين قبل الاجتماع مع ممثلي المجلس موضحا خطط بلاده عقب محاولة الانقلاب.
وقال "تأكدوا أن هذه العملية ستتسم بالشفافية الشديدة وإشراف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يزال ساريا .. وتسترشد تركيا بميثاق حقوق الإنسان أيضا حتى في هذا الوقت الصعب."