ذكرت مجلة "فيجا" الأسبوعية، أن الرئيس ميشال تامر، تسلم السلطة في البرازيل بعد عزل مجلس الشيوخ للرئيسة ديلما روسيف على خلفية اتهامات بسوء الإدارة ووقائع فساد، لكن القادم الجديد لكرسي الرئاسة لم يأت بثياب نظيفة كليًا من شبهات الفساد. فوفقًا "للمجلة" فقد ظهر اسم تامر في معظم التحقيقات مع المتورطين في فضيحة فساد كبيرة متعلقة بشركة بتروبراس النفطية، ومازال عدد كبير من البرازيليين يعتبرون الرجل الذي كان يشغل نائبًا لديلما روسيف فاسدًا ومتآمرًا أيضًا عليها". وتابعت أن تامر طلب عام 2014 "دعمًا ماليًا" لحزبه من مجموعة الأشغال العامة العملاقة أوديبريشت، التي تشكل محور فضيحة بتروبراس. وأشارت "فيجا" أن تامر طلب خلال عشاء في مايو 2014 في قصر جابورو في برازيليا، عندما كان نائبًا للرئيس، دعمًا ماليًا شخصيًا من مارسيلو أوديبريشت، الرئيس السابق لأكبر مجموعة للأشغال العامة في أمريكا اللاتينية. ونوهت إلى أن أوديبريشت، 47 عامًا، منح 2.8 مليون يورو نقدًا لحزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، مضيفة أن هذا المبلغ سجل في الحسابات الموازية لقطاع العمليات البنيوية للمجموعة المعروف باسم "إدارة الرشاوى". فيما أكد "تامر" 75 عامًا، في بيان، أنه تناول العشاء مع أوديبريشت و"ناقش مسألة مساعدة مالية للحملات الانتخابية لأعضاء في حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، في إطار الاحترام الكامل للقانون الانتخابي. وسجن "أوديبريشت" في يونيو 2015، في إطار التحقيق حول فضيحة بتروبراس النفطية، وحكم عليه في مارس 2016 بالسجن أكثر من 19 عامًا، بعد إدانته بالفساد وغسل أموال والمشاركة في عصابة للأشرار.