الببلاوى يفوض «الغرف التجارية» لمنح تراخيص نقل البضائع خلال حظر التجوال

«ضرورة إصدار تراخيص سير سيارات العمال ونقل البضائع خلال فترة حظر التجوال لتوفير السلع فى الأسواق ولمنع تكدس الموانى»، هذا ما طالبت به الغرف التجارية على لسان أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذى قال فى تصريحات ل«التحرير» إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، قد وافق على تفويض اتحاد الغرف والغرف التجارية فى المحافظات، بالإضافة ألى اتحاد الصناعات لتلقى طلبات الحصول على التصاريح الخاصة بتسيير سيارات نقل البضائع والسلع للتحرك فى أثناء ساعات حظر التجوال.
الوكيل أوضح أنه على الشركة الراغبة فى نقل سلع أو بضائع خلال فترة حظر التجوال التقدم بطلب إلى الغرفة التجارية فى المحافظة المسجلة بها، أو إلى اتحاد الصناعات المصرية يتضمن «اسم الشركة وسجلها التجارى ورقم ونوع السيارة واسم السائق ورقم رخصة قيادته ورقمه القومى لكل سيارة»، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار التصريح مباشرة من غرف الموانى فى محافظات «الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والسويس»، فضلا عن محافظات القاهرة الكبرى والتى تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية.
وأضاف الوكيل «أن باقى غرف المحافظات ستتلقى الطلبات والتى ستصدر مركزيا من القاهرة فى ذات اليوم، كما أن الشركة ستلتزم بإصدار خط سير يومى للسيارة، متضمنا المجموعة السلعية وخط السير، أو خط سير أوتوبيس العمال، بالإضافة إلى كشف بأسماء العمال»، موضحا أن الغرفة بدأت بالفعل فى إصدار هذه التراخيص.
وكان اتحاد الغرف قد طلب من منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، سرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالسماح لسيارات النقل بالسير وقت حظر التجول لضمان توفير المواد الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين فى مختلف أنحاء مصر، وأيضا لمنع تكدس الموانى بالبضائع، وذلك كما تم من قبل من إجراءات عقب ثورة 25 يناير.
ومن جانبه، أوضح نائب رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدى، أن إصدار تلك التصاريح سيساعد على وفاء الصناعة المصرية بالتزاماتها التصديرية لضمان تدفق الحصيلة الدولارية، بالإضافة إلى تيسير وصول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع، إلى جانب وصول العمال إلى المصانع فى كل الورديات لتعمل بكامل طاقتها لضمان تعافى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن إصدار التصاريح سيستمر لحين رفع قرار حظر التجوال.
فى سياق متصل، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل «إن الاتحاد قد بدأ فى مخاطبة أكثر من 30 ألف اتحاد وغرفة دولية فى مختلف دول العالم، لتوضيح صورة ما يحدث فى مصر بشفافية كاملة لتحريك دعم مجتمع الأعمال فى تلك الدول مع حكوماتها»، مضيفا أن شراكتنا التجارية والاستثمارية مع كل دول العالم لا علاقة لها بالسياسة، كما أن مصر ستظل داعمة للمستثمر الأجنبى الذى خلق فرص عمل لأبناء الوطن، بصرف النظر عن جنسيته وموقف دولته السياسى».
الوكيل أكد على حرص مصر الشديد على احترام اتفاقياتها التجارية الدولية التى حولت السوق المصرية إلى أكثر من 1.4 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، وذلك بدلا من 90 مليون مستهلك مصرى، وهو الأمر الذى ضاعف من الصادرات وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى خلق عديد من فرص العمل لأبناء مصر فى وطنهم.
وأضاف الوكيل أنه لا مجال للمزايدات السياسية فى ما يخص الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن كل شركاء مصر فى التنمية كانوا وسيظلون دولا صديقة، كما أن العلاقات الاقتصادية ستستمر وتتنامى مع كل دول العالم، سواء تلك التى دعمت سعى مصر إلى الديمقراطية وحربها ضد الإرهاب، أو تلك الدول التى لم تتفهم حقيقة الموقف بعد.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قد تقدم بالشكر إلى الدول الصديقة سواء تلك التى تفهمت ما يحدث فى مصر ودعمت تمسك أبناء مصر وتطلعهم إلى تحقيق مزيد من الديمقراطية، وكذلك الدول الصديقة التى لم تتفهم، وذلك نظرا إلى وصول معلومات مغلوطة أو غير كاملة لها، ولم يتضح لها أن ما يحدث اليوم هو إرهاب مسلح عانت منه تلك الدول نفسها كثيرا، واضطرت لحماية أبناء وطنها إلى أن تتخذ إجراءات وتدابير أشد وأعنف مما يحدث فى مصر.