الرقابة المالية والبورصة تؤكدان عدم اللجوء إلى اجراءات احترازية الا عند الضرورة القصوى

أكدت كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية عدم اللجوء لإتخاذ أيه إجراءات إحترازية جديدة بسوق الاسهم إلا عند الضرورة القصوى التى تستدعيها الاوضاع وفي أضيق الحدود ولأقصر فترة ممكنة.
وذكرت الهيئة والبورصة في بيان مشترك اليوم السبت، إن أهم أهداف إنتظام عمل البورصة تحقيق السيولة للمستثمرين في الدخول والخروج، وأن عمل البورصة مرتبط بشكل مباشر بعمل القطاع المصرفي وفقا لما يقرره البنك المركزي نظرا لإرتباط ذلك بعمليات المقاصة والتسوية للتداولات.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا تاما بين الهيئة والبورصة حول وضع السوق في ظل الظروف الراهنة من خلال المتابعة المستمرة للأوضاع فى ظل المستجدات الامنية التى تمر بها البلاد و التزاما بالتشاور المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية – المناط بها قانوناً إتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعلقة بالتداول فى البورصة – وبين البورصة المصرية وكذلك استطلاع آراء عدد من الأطراف الفاعلة فى السوق.
وأضاف، أن سياسة المتابعة مستمرة مع الشركات المقيدة للافصاح عن أى مستجدات أوتأثيرات جوهرية تتعرض لها نتيجة الأوضاع الحالية والتأكيد على سرعة الافصاح عنها، بجانب التأكد من الاجراءات التأمينية للبورصة المصرية والعاملين بها وبنيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.
وأكد أنه سيتم إحاطة كافة الاطراف المعنية بالبورصة وسوق المال بأى تطورات جديدة أولاً بأول وبشفافية مطلقة.
وأشار شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الى أن الهيئة تلقت عددا من طلبات زيادة رؤوس أموال من شركات تعمل فى قطاعات متنوعة – بهدف التوسع فى أنشطتها - جارى مراجعتها تمهيداً للبت فيها خلال أيام.
من جانبه.. أوضح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة أن الكثير من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حققت نتائج أعمال متميزة مما يسفر فى ظل مستويات الأسعار الحالية عن انخفاض مضاعفات ربحيتها مقارنة بالعديد من البورصات الاخرى سواء الناشئة او المتقدمة بالاضافة الى ارتفاع نسبة عائد التوزيعات مقارنة باسعار الاسهم الحالية.