قاضى مبارك المتنحى يمتنع عن نظر إعادة محاكمة أحمد عز فى قضية اتهامه بغسيل 6.5 مليار جنيه

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامسس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، التنحى عن نظر إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، وإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
خرجت هيئة المحكمة إلى المنصة تمام الساعة الحادية عشر والنصف، وعقب النداء على أحمد وإثبات حضوره، أعلن رئيس المحكمة أنه نظرا لاشتراك رئيس المحكمة والعضو اليمين بها فى الحكم على أحمد عز بقضية لها علاقة بجريمة غسل الأموال محل الاتهام فى إعادة المحاكمة، فإن المحكمة قررت الامتناع عن نظر الدعوى، وإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها، وتجدر الإشارة إلى أن المستشار مصطفى حسسن عبد الله سبق وتنحى عن نظر قضية القرن المتهم فيها مبارك ونجليه والعادلى، معلنا أنه تنحى عنها لسابق حكمه فى قضية موقعة الجمل التى تتعلق بقتل المتظاهرين.
كانت محكمة النقض قضت بإعادة محاكمة أحمد عز، بعد ان ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات «الأولى» بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية، وهو الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، في 4 أكتوبر من العام الماضي، ونص على بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارا و858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية.
وذلك على خلفية إحالة نيابة امن الدولة المتهم الى المحاكمة لاتهامه بارتكاب العديد من صور غسل الاموال على مدار 9 اعوام من خلال ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تاسيس العديد من الشركات الصورية داخل و خارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا و بالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها انها حققت ارباحا بمئات الملايين و تم تحديد تلك الشركات و هي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية و شركة تنمية الاستثمارات المعدنية، حيث ظهرت صوريا بأنها حققت أرباح بلغت قيمتها مليار و96 مليون جنيه دون ان تمارس اي نشاط تجاري فعلي.
واوضحت النيابة العامة فى امر الإحالة أن تلك الاموال في حقيقتها اموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التي ارتكبها، اما بشكل الشركات الصورية الاجنبية و هي شركة «اكزنديا هولدنج » استخدمها كستار لاجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة راس مال احدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه
واضاف امر الاحالة ان المتهم قام بتهريبها خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة و مستترة ببعض شركاته، حيث بلغت اول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لاحد البنوك السويسرية و مبلغ 74 مليون دولار الى حسابه بدولة انجلترا، و تعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الاموال من صورة سائلة الى عقارات و منقولات كثيرة جدا، كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الاموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى «بالم تريه افيشن ليمتد.»
وأضاف امر الاحالة الى اتباع المتهم سلوك اخر لغسل الاموال الملوثة تمثل في ضخ مبالغ مالية كبيرة في شركات مملوكة له قائمة بالفعل و تمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة، حيث تعمد خلط المال الملوث باموال تلك الشركات لاخفاءه ولتمويه طبيعته، ومن تلك الشركات شركة حديد عز التي آل اليها مبلغ 4 مليارات و 656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التي ارتكبها خلال الفترة من 2003 الى 2010، واستخدمه في زيادة اصول الشركة و زيادة حصص مساهمتها في شركات اخرى، والشركة الثانية تدعى مصانع العز للدرفلة التي تبين زيادة راس مالها خلال 4 اشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه، بما يؤكد ان ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقي او ربح.
واوضح امر الاحالة ان راس المال تزايد بشكل مبالغ فيه ليصل الى ما يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 إلى إبريل 2010 و أن المتهم حاول جاهدا ان يجعل تلك الاموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية أو التي تمارس نشاطا تجاريا فعليا و الشركة الثالثة هي شركة العز للسيراميك و البورسلين و التي تم زيادة راس مالها بمبلغ 45 مليون و 500 الف جنيه.