الجنايات تتنحى عن قضية اعادة محاكمة "عز" في قضية اتهامه بغسيل 6.5 مليار جنيه

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله ،المنعقدة بالتجمع الخامس التنحى عن نظر قضية إعادة محاكمة رجل الاعمال أحمد عز، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، لوجود مانع قانونى لدى المحكمة وأمرت بإرسال القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها
حضر عز من محبسه في الصباح الباكروسط حراسة أمنية مشددة وتم احتجازه في حجز المحكمة ولم يتم ايداعه قفص الاتهام حتى الآن، وحضر المحامى فريد الديب للدفاع عنه
بدات وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا واثبتت المحكمة حضوره وقالت المحكمت انها سبقت ونظرت قضية أموال عامة خاصة بالمتهم وهى القضية رقم 1372 لسنة 2011 واصدرت فيها المحكمة حكمها على المتهم ولذالك تمتنع المحكمة عن نظر تلك القضية وقررت إرسالها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها لوجود مانع قانونى لدى عضو يمين الدائرة ورئيس المحكمة
والجدير بالذكر أن محكمة النقض قضت بإعادة محاكمة أحمد عز، بعد أن ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات «الأولى» بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، سبق وأن قضت في 4 أكتوبر من العام الماضي، بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارا و858 مليون جنيه، وبصفة أضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية
كانت نيابة أمن الدولة قد احالت المتهم إلى المحاكمة لاتهامه بارتكاب العديد من صور غسل الأموال على مدى 9 اعوام من خلال ابتكار وسائل التخفي والخداع التي كان من بينها تاسيس العديد من الشركات الصورية داخل وخارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا وبالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها انها حققت ارباحا بمئات الملايين وتم تحديد تلك الشركات وهي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية وشركة تنمية الاستثمارات المعدنية حيث ظهرت صوريا بأنها حققت ارباح بلغت قيمتها مليار و96 مليون جنيه دون أن تمارس أي نشاط تجاري فعلي
و أوضحت النيابة العامة في أمر الاحالة أن تلك الأموال في حقيقتها أموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التي ارتكبها..اما بشكل الشركات الصورية الاجنبية وهي شركة ((اكزنديا هولدنج ))استخدمها كستار لإجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة رأس مال إحدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه
وأضاف أمر الاحالة أن المتهم قام بتهريبها خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة ومستترة ببعض شركاته..حيث بلغت أول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لاحد البنوك السويسرية ومبلغ 74 مليون دولار إلى حسابه بدولة انجلترا..و تعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الأموال من صورة سائلة إلى عقارات ومنقولات كثيرة جدا..كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الأموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى ((بالم تريه افيشن ليمتد)).
[ وأضاف أمر الاحالة إلى اتباع المتهم سلوك آخر لغسل الأموال الملوثة تمثل في ضخ مبالغ مالية كبيرة في شركات مملوكة له قائمة بالفعل وتمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة حيث تعمد خلط المال الملوث بأموال تلك الشركات لاخفاءه ولتمويه طبيعته ومن تلك الشركات شركة حديد عز التي ال اليها مبلغ 4 مليارات و656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التي ارتكبها خلال الفترة من 2003 إلى 2010 واستخدمه في زيادة اصول الشركة وزيادة حصص مساهمتها في شركات أخرى..و الشركة الثانية تدعى مصانع العز للدرفلة التي تبين زيادة رأس مالها خلال 4 اشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه بما يؤكد أن ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقي أو ربح
وأوضح أمر الاحالة أن رأس المال تزايد بشكل مبالغ فيه ليصل إلى ما يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 إلى ابريل 2010..و أن المتهم حاول جاهدا أن يجعل تلك الأموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية أو التي تمارس نشاطا تجاريا فعليا والشركة الثالثة هي شركة العز للسيراميك والبورسلين والتي تم زيادة رأس مالها بمبلغ 45 مليون و500 ألف جنيه.