مصدر: النائب العام يرفض حظر النشر في قضية «عنتيل فيسبوك»

تستمع النيابة العامة اليوم الخميس إلى أقوال 3 فتيات بالقضية المعروفة إعلاميا ب"عنتيل فيسبوك" على خلفية ابتزازهن من قبل المتهم الرئيس بالقضية.
وكشف مصدر بنيابة مركز دمياط ل"التحرير" أن النائب العام رفض طلب مديرية الأمن بحظر النشر فى القضية بعدما أثارت ضجة كبيرة بمحافظة دمياط.
كان المستشار ناجى أبورية، أمر بحبس المتهم حمدى.م.ك، 30 عاما، خريج كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التجديد 15 يوما أخرى.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كون شبكة من الرجال والنساء والفتيات يحدد دور لكل شخص منهم لتنفيذ أغراضه فى جذب النساء والفتيات وابتزازهن وإجبارهن على ممارسة الرذيلة.
وبدأ المتهم نشاطه -بحسب بيان أمني- بإنشاء عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" استخدمها فى التعرف على الفتيات والسيدات وإقامة علاقة معهن ثم ابتزازهن تحت التهديد ومطالبة بعضهن بممارسة الرذيلة مع أصدقائه.
وكوّن المتهم شبكة من الرجال والنساء والفتيات، يحدد دورا لكل شخص منهم لتنفيذ أغراضه فى جذب النساء والفتيات وابتزازهن وإجبارهن على ممارسة الرذيلة، وفقا للبيان الذي أكد العثور على فيديوهات فحصتها النيابة العامة، وتبين من خلالها أن المذكور وآخرين استغلوا محل ملابس شهير بالسوق التجارية فى دمياط، ويقومون بتصوير الضحايا داخل غرفة البروفة، ثم محاولة التعرف عليها ومراودتها وإجبارها على صداقتهم، ثم محاولة استدراجها لجلسات تعاطى مخدرات وتصويرها، قبل اصطحاب الضحية لإحدى الشقق برأس البر، وشقة أخرى بدمياط الجديدة لممارسة الرذيلة.
كما كشفت التحقيقات ابتزاز المتهم وشركائه للضحايا بطلب مبالغ مالية بلغت 200 ألف جنيه حصل من إحدى السيدات على 70 ألف جنيه والتى تعمل مدرسة حتى تتجنب الفضيحة، كما حصل على مبالغ تتراوح من 5 إلى 10 آلاف جنيه من حوالى 87 سيدة من الضحايا.
واعترف المتهم بأن أغلب من مارس معهن الرذيلة من راغبات المتعة الحرام، وبرغبتهن، ولم يجبر واحدة على مقابلته أو معاشرته.