«رايتس ووتش»: «فض اعتصام رابعة بقعة سوداء في سجل مصر»

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، البرلمان المصري بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يسمح بفتح تحقيق جديد ومحايد في واقعة فض اعتصام ميدان "رابعة العدوية"، الذي راح ضحيته المئات من القتلى في أغسطس 2013.
المنظمة الدولية قالت إن القانون من شأنه أن يضمن المحاسبة وتقديم التعويض المناسب لعائلات الضحايا، مشيرة إلى أن الدستور ينص على إصدار البرلمان لقانون للعدالة الانتقالية أثناء دورة انعقاده الأولى.
واوضحت المنظمة، أن أحداث فض الاعتصام - التي قتل فيها 817 شخصا - تعتبر واحدة من أسوأ وقائع القتل الجماعي في التاريخ الحديث، معتبرة أنها قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية لم تحاسب السلطات المصرية أحدا، ولم تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات تذكر.
سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة الدولية أشارت إلى أنه "إذا كانت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأمل في أن تحظى بأي مصداقية أمام آلاف المصريين الذين عانوا على مدار السنوات الثلاث الماضية، فعليها ضمان المحاسبة الجادة على هذه الجرائم الخطيرة، فما زالت واقعة فض الاعتصام بقعة سوداء في سجل مصر لا يمكن لأي محاولات تبذلها الحكومة أو حلفاؤها أن تخلصها منها".
المنظمة الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، ذكرت أنه خلال الفترة بين عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013 و16 أغسطس2013، وثقت 6 حالات لإطلاق قوات الأمن النار بشكل غير قانوني على متظاهرين، ما أسقط ما لا يقل عن 1185 قتيلا، بينهم من قتلوا في 14 أغسطس.
وطالبت المنظمة، السلطات المصرية بأن يشمل القانون مواد خاصة بتعويض الضحايا، معتبرة أن "التعويض، وإن كان بعيدا عن أن يمثل حلا شاملا، هو جزء لا يتجزأ من أي انتصاف فعال على انتهاكات حقوق الإنسان في نظر القانون الدولي".
وأوضحت أن حق الضحايا في الانتصاف الفعال أمام هيئة مستقلة ومحايدة، تكفله عدة معاهدات صادقت عليها مصر، ومنها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
ولفتت المنظمة إلى أنه رغم إخفاق السلطات المصرية في فتح ملاحقات قضائية جادة في أحداث القتل، لم تشكل لجان تقصي حقائق دولية من قبل "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" أو"اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، رغم أنهما يعدان من المنابر الأخيرة المتاحة لتحقيق العدالة للضحايا، وكررت مطالباتها للمنظمتين بتشكيل لجان تقصي حقائق دولية.
"ويتسن" اختتمت التقرير بالقول "لا يعتقد المجتمع الدولي أن تحقيق العدالة لضحايا أغسطس 2013 سيحول دون إحراز تقدم، إذا أراد المشرعون المصريون أن يكونوا ممثلين لكافة المصريين، فعليهم إثبات هذا بالسعي لتحقيق المحاسبة الأساسية على الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية".