ننشر تفاصيل اتفاقية النقل البحري مع السعودية

كشف محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 2016 - بشأن اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ مع المملكة العربية السعودية، يعزز العلاقات التاريخية بين البلدين ويقطع الطريق على كل المشككين في علاقة الدولتين، بالإضافة إلى تنظيم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النقل البحري والعلاقات الاقتصادية والتجارية.
أضاف دسوقي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه لابد من تشجيع مثل هذه الاتفاقيات بين الدول العربية، لزيادة الروابط وتوطيد العلاقات بين البلدان العربية، بجانب زيادة الاستثمارات، مؤكدًا أن عقد اتفاقات متتالية مع السعودية انطلاقة في مجالات التعاون بين البلدين، تحتسب من ضمن إ نجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إ عادة تشكيل وتغيير خريطة العلاقات المصرية الخارجية.
أشار دسوقي، إلى أن الاتفاقية لها مميزات كثيرة، خاصة أن تطبيقها يمنح الطرفين المتعاقدين في موانئه ومياهه الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته سفن الطرف الآخر المعاملة نفسها، كما أن لها مردودًا اقتصاديًا وماليًا كبيرًا، موضحًا أن الاتفاقية لا تسري على السفن الحربية أو السفن التي تستخدم في الصيد والسفن التي تستخدم في غير الأغراض التجارية، وأيضًا الملاحة في قناة السويس، مطالبًا في الوقت ذاته بالتعامل بالجنية المصري أو الريال السعودي، لرفع قيمة العملات العربية وتقليل الضغط على الدولار.
علي صعيد آخر، لفت عضو لجنة النقل والمواصلات، إلى أن لجنة النقل ستولي اهتمامًا كبيرًا بخطة الرئيس - فيما يخص المشروع القومي للطرق، بالإضافة إلى خطة الهيئة العامة للطرق والكباري في صيانة وتطوير الطرق المتهالكة، والعمل على إنشاء هيئة للأمان والسلامة.