سياسيون عن مد فترة السيسي الرئاسية: «كوارث مبارك» ستعود

فتحت الحملة التي أطلقها مؤيدون للرئيس عبد الفتاح السيسي لجمع 40 مليون توقيع للمطالبة ب"مد فترة رئاسته" لمدة ثماني سنوات بدلًا من أربع سنوات، الباب أمام حالةٍ عاصفة من الجدل، على الصعيدين السياسي والقانوني.
مطلقو الحملة وداعموها - عبر توقيعات قالوا إنَّها بالآلاف - استندوا في رغبتهم في "المد الرئاسي" إلى كون أنَّ مدة الأربع سنوات "المحدَّدة دستورًا" غير كافية للحكم على إنجازات الرئيس على الأرض ومحاربة الإرهاب، وكونها غير كافية لإنهاء الخطوات الديمقراطية التي تتأسس في البلاد، وبناء دولة قوية تقوم على الشفافية والديمقراطية والكرامة والحرية؟
" التحرير " استطلعت آراء عدد من خبراء السياسة في هذا الأمر:
كوارث الماضي تهدِّد الحاضر
عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قال ل"التحرير": "جميعنا شاهد النتائج الكارثية لبقاء مبارك في الحكم لمدة 30 عامًا، ونحاول تكرار ما حدث".
وأضاف شكر - وهو نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: "مثل هذه الحملات المشبوهة تحاول إعادة عجلات الزمن للوراء، ولكنها لا تدري أنَّ هذا لن يحدث".
وتابع: "كافة أنظمة الحكم الديمقراطية في العالم لا تزيد مدة الرئيس فيها عن خمس سنوات، فلماذا الإصرار على اختراع أنظمة جديدة، فأمريكا وهي تعد واحدة من أكثر النظم الديمقراطية العالمية، الرئيس مدته أربع سنوات فقط، وهذه الحملة تستند على حجج خايبة لإنجاحها".
الاحتكام للصندوق أول مبادئ الديمقراطية
جورج إسحاق الناشط السياسي والقيادي السابق في حركة "كفاية" قال ل"التحرير": "هذا الكلام ضد الدستور الذي طالما توافقت عليه غالبية طوائف الشعب.. وأنا أرفض كافة الدعوات المطالبة بتعديل الدستور الذي جاء بعد عمل وجهد كبيريين".
وأضاف: "من المفترض أنَّ الدولة تحاول الترسيخ لبناء دولة مدنية حديثة تحترم دستورها وقوانينها، وأول مبادئ الديمقراطية هو الاحتكام لصندوق الاقتراع، ولن ننصاع إلى مثل هذة الحملات".
وتابع: "في حالة وجود رغبة في تغيير الدستور فعلى من يرغب الإحتكام إلى صندوق الاقتراع".