مصادر حكومية: نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي يشعر بها المواطن بعد 18 شهرا

** بيع الأصول غير وارد وخفض العملة ليس بدعة
** قرض صندوق النقد الدولي ليس وحده هدف الخطة.. ونسعى لجذب صناديق الاستثمار العالمية
** البرنامج لا يرتبط بأشخاص ووزارات.. والحكومة جادة في تنفيذه دون تأجيل أو ترحيل
كشفت مصادر حكومية مطلعة، أن مُدة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي - الذي أعدته الحكومة للعرض على صندوق النقد الدولي، ومؤسسات مالية وتمويلية دولية وإقليمية؛ لدعم ومساندة الاقتصاد المصري، حده الأدنى للإنجاز 18 شهرًا، يمكن أن تدخل مصر بعدها مرحلة التوازن المالي، ومعالجة الاختلالات المالية.
قالت المصادر -وثيقة الصلة بمفاوضات صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض متوقع بقيمة 12مليار دولار خلال 3 سنوات، ل"التحرير"، اليوم الأحد، إن البرنامج والخطة الإصلاحية الموضوعة لا ترتبط بحكومة أو وزارات أو أشخاص بعينهم، لكنها خطة دولة، وهناك عزم على تنفيذها دون تراجع أو ترحيل لمواءمات سياسية.
أضافت المصادر، أن قرض الصندوق، ليس الهدف من البرنامج أو الحل الوحيد فقط للأزمة الراهنة، لكن الخطة الإصلاحية متكاملة وجادة وواقعية، وقابلة للتنفيذ حسب قولها، ويوجد شرط مفروض على مصر من حانب صندوق النقد الدولي، ضمن مفاوضات الحصول على القرض، موضحة أن الصندوق يستوعب أن الحكومة بدأت تفكر جيدًا وتدرس بطريقة صحيحة، فضلًا عن إضافة روشتة للإصلاح الحكومي هذه المرّة أكثر انضباطًا.
تابعت المصادر: "المفاوضون المصريين اطلعوا على روشتات وتجارب العديد من الدول التي مرّت بظروف مماثلة وجميع الحلول والخيارات التمويلية مطروحة.. مصر قادرة على تجاوز الأزمة الراهنة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، وزيادة الإيرادات والصادرات، وكذا إصلاح هيكل الدين العام ومواجهة عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة"، مؤكدة أن خفض سعر العملة ليست بدعة، وهناك دول سبقت مصر في هذا الاتجاه، ما يسهم في تحقيق التوازن بميزان المدفوعات، وترشيد الاستيراد، وزيادة القجرة التنافسية للصادرات المصرية بالخارج.
أشارت المصادر، إلى أن خطة الإصلاح تتضمن تحويل مصر إلى سوق مالي كبير، وجذب صناديق الاستثمار العالمية، مؤكدة أن فكرة بيع أصول البنوك والشركات غير واردة على الإطلاق.
بيّنت المصادر، أن عجز ميزان المدفوعات بلغ خلال 5 سنوات الماضية نحو 225 مليار دولار، وتم أيضًا إنفاق نحو 300 مليار دولار على الواردات منذ عام 2011، ما دعم موازنات دول أجنبية وتشغيل فرص عمل لديها على حساب مصر كمجتمع استهلاكي، بينما انخفضت موارد مصر من السياح الخارجية خلال السنوات 5 الماضية - والتي كانت قد بلغت 10 مليار حتى عام 2010، فوصلت إلى 3 مليار فقط، مقابل إنفاق المصريين على السفر للخارج للسياحة بما يعادل 3 مليار دولار، ما يعني أن دخل السياحة من الدولار أصبح صفرًا، وأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت خلال 5 سنوات الماضية نحو 100مليار، كما تزايدت الديون الخارجية، ما ساهم في تفاقم أزمة الدولار.