مصادر: نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى يمكن ان يشعر به المواطن بداء من 18 شهر من الأن ..

كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن ان مدة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى اعدته الحكومة للعرض على صندوق النقد الدولى ، ومؤسسات مالية وتمويلية دولية واقليمية ، لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى، حده الادنى للانجاز 18 شهراً ،يمكن ان تدخل مصر بعدها مرحلة التوازن المالى ، ومعالجة الاختلالات المالية..
قالت المصادر وثيقة الصلة بمفاوضات صندوق النقد الدولى ، للحصول على قرض متوقع بقيمة 12مليار دولار خلال 3سنوات، وهذا ليس تفضيل لأن مصر شريك وله الحق فى مثل هذا القرض بقيمة 3 أضعاف من قيمة اشتركها . ان البرنامج والخطة الاصلاحية الموضوعة لا ترتبط بحكومة او وزارات او اسخاص بعينهم، لكنها خطة دولة ، وهناك عزم على تنفيذها دون تراجع او ترحيل لمواءمات سياسية
و اضاف المصدر ان قرض الصندوق ، ليس الهدف من البرنامج او الحل الوحيد فقط للازمة الراهنة ،لكن الخطة الاصلاحية متكاملة وجادة وواقعية، وقابلة للتنفيذ حسب قولها، والصندوق وباقى المؤسسات التمويلية الدولية تتاكد كن ذلك و يوجد شرط مفروض على مصر من حانب صندوق النقد الدولى، فى مفاوضات الحصول على القرض،والصندوق يستوعب ان الحكومة بدات تفكر وتدرس بطريقة صحيحة واضافت روشتة الاضلاح الحكومى هذه المرة اكثر انضباطا،عن ذى قبل

واوضحت ان المفاوضين المصريين اطلعوا على روشتات وتجارب العديد من الدول التى مرت بظروف مماثلة وجميع الحلول والخيارات التمويلية مطروحة
اكدت ان مصر قادرة على تجاوز الازمة الراهنة، وتحقيق معدلات نمونمو اقتصادى جيدة ، وزيادة الايرادات والصادرات، وكذا إصلاح هيكل الدين العام ومواجهة عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة، وان خفض سعر العملة ليست بدعة، وهناك دول سبقتنا فى هذا الاتجاه، ما يسهم فى تحقيق التوازن بميزان المدفوعات ، وترشيد الاستيراد، وزيادة القجرة التنافسية للصادرات المصرية يالخارج

قالت ان خطة الاصلاح تتضمن تحويل مصر الى سوق مالى ، وجذب صناديق الاستثمار تلعالمية ، مؤكدة ان فكرة بيع الاصول البنوك والشركات غير واردة

اوضحت ان عجز ميزان المدفوعات بلغ خلال الخمس سنوات الماضية نحو225مليار دولار، وقالت انه تم انفاق نحو300مليار دولار على الواردات منذ عام 2011،ما دعم موازنات دول اجنبية وتشغيل فرص عمل لديها على حسابنا كمجتمع استهلاكى..

وانخفضت موارد مصر من السياح الخارجية خلال السنوات الخمس الماضية والتى كانت قد بلغت 10 مليار حتى عام 2010 فوصلت الى 3 مليار فقط فى مقابل انفاق المصريين على السفر للخارج للسياحة 3 مليار دولار مما يعنى ان دخل السياحة من الدولار اصبح صفراً ..و ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت خلال 5سنوات م ض ت نحو 100مليار .. كما تزايدت الديون الخارجية مما ساهم فى ازمة الدولار