شاكر: خطط لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة لتفادي أزمات نقص الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنَّ الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لتطوير مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وتفادى أي أزمات فى الكهرباء.
وأضاف - في مداخلة له اليوم الثلاثاء، خلال ورشة العمل حول رؤية الطاقة المتجددة التي تعقد في إطار فعاليات اليوم الثالث لبرنامج محاكاة الحكومة المصرية الذي ينظمه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مصر عانت من انقطاع كبير في الكهرباء عام 2014 وهو ما دفعها لتنفيذ خطة عاجلة لمواجهة أزمة الطاقة ترتكز على عددٍ من المحاور من بينها تنويع مصادر الطاقة وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخال الفحم في منظومة الطاقة الكهربائية، والاتجاه للاستفادة من الطاقة النووية، وعلى المدى القصير تمَّت إضافة 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015".
وأوضح أنَّ الوزارة تنفِّذ خطةً لتوفير الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030، لافتًا إلى أنَّها اتجهت إلى تطوير الشبكة الكهربائية لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة، واستكمال بعض مشروعات الطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص وإعداد مجموعة من التشريعات تتعلق بدعم الطاقة وتطوير تكنولوجيا طرق تخزين الطاقة الكهربائية وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة تعريفة أسعار الكهرباء.
وأشار إلى أنَّ الحكومة تدعم الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وبخاصةً الرياح والشمس، مؤكِّدًا أنَّ تكنولوجيا الطاقة المتجددة تتطور بشكل مستمر وهو ما أدَّى إلى تراجع أسعار تلك التكنولوجيا.
واستعرض شاكر خطط الوزارة للتوسُّع في إقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء اعتمادًا على الطاقة المُتجددة بهدف تنويع مصادر الطاقة ورفع نسبة مشاركة الطاقة المُتجددة في مزيج الطاقة في مصر.
من ناحية أخرى، ركزت ورقة العمل - التي نوقشت خلال ورشة عمل رؤية حول الطاقة المتجددة - على أنَّ البلاد تواجه تحديات في توفير موارد كافية من مصادر الطاقة وعلى الأخص البترول والغاز الطبيعي، مشدِّدةً على ضرورة تنويع مصادر الطاقة والاتجاه للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والتوسُّع في استخدامها.
وأكَّدت ورقة العمل ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، وتدعيم البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل لمشروعات الطاقة.