قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر إننا بحاجة إلى نظام قوي وفعال للطاقة وذلك لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل والتي تحتاج إلى عدد من الاستراتيجيات الهامة بقطاع الكهرباء. جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال قمة الشراكة الأفريقية الأوروبية للكهرباء " AEEP " والطاقة المنعقد صباح اليوم الاثنين بالقاهرة . وأضاف شاكر أن أهم أهداف الاستراتيجية الجديدة تتمثل في توفير الكهرباء اللازمة لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي وتنويع مزيج الطاقة من كافة الموارد، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في التوليد والتوزيع، بالإضافة إلى تطوير الشبكة القومية لاستيعاب قدرات التوليد المضافة من كافة مصادر التكنولوجيا. وأشار إلى أنه من أجل تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، فقد اتخذ قطاع الكهرباء المصرى عدداً من الإجراءات منها إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء، واعتماد برنامج لتعريفة التغذية لكل من طاقة الرياح والطاقة الشمسية كجزء من برنامج ضخم لدعم الطاقة المتجددة، وتنويع خليط توليد الطاقة من خلال تطوير استراتيجية التوليد حتى عام 2022، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة على كافة مستويات الإمداد والطلب. وأوضح أن قطاع الكهرباء المصري نجحح هذا العام في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على الطاقة وذلك بإضافة 6882 ميجاوات من خلال مشروعات الخطة العاجلة. ولفت وزير الكهرباء إلى وجود حوالى 15800 ميجاوات تحت التنفيذ وسيتم إضافتهم للشبكة الكهربائية القومية خلال العامين القادمين ومعظم تلك المشروعات يتم تنفيذها من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبى. وأكد أن مصر على استعداد تام للتعاون مع كل الدول الأفريقية من خلال تبادل الخبرات وتنمية الموارد البشرية في كافة مجالات الكهرباء والطاقة وخاصة في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، كما أن مصر تشجع مساهمة شركات القطاع الخاص للاستثمار في أفريقيا لتحقيق أهداف الشراكة الأفريقية الأوروبية للكهرباء (AEEP ). أشار الوزير إلى أن هذا المؤتمر يتناول أهم قضايا تلك الشراكة ليست قضايا الطاقة فحسب ولكن أيضاً عنصرها التجارى، وتحسين وتأمين الاستدامة وتحقيق النفع والمكاسب للجميع. وأوضح شاكر أن ثلث سكان العالم يعانون من أزمة الطاقة ويتمركز معظمهم في أفريقيا، وأكد على ضرورة توحيد الجهود لإمداد القارة الإفريقية بالتكنولوجيات الحديثة للطاقة لتحقيق خطط التنمية المحلية والاقتصادية وذلك في إطارالإمداد بالطاقة النظيفة والمستدامة. وأشار وزير النقل إلى الموارد الهائلة التي تتمتع بها القارة الأفريقية والتي تتيح الفرص لتحقيق خليط متنوع من مصادر الطاقة المتجددة متضمنة الطاقة المائية طاقة الرياح الطاقة الشمسية طاقة حرارة باطن الأرض، فضلاً عن الإمكانات المتاحة لمصادر الوقود النظيف كالغاز الطبيعى والتقنيات الحديثة للوقود الحيوى. وأكد الوزير على ضرورة توفير الاستثمارات اللازمة لتنمية تلك المصادر بطرق نظيفة ومستدامة لضمان سلامة النظام البيئي. وأكد على ضرورة جذب المساهمين المحليين بالدول الأفريقية بالإضافة إلى القطاع الخاص لإنشاء روابط تجارية وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب تيسير الإجراءات اللازمة لمساهمة المستثمرين الأجانب وخاصة مستثمرى الاتحاد الأوروبى لما يتمتع به الاتحاد الأوروبى من تكنولوجيا، رؤوس الأموال الكبرى وسوق لكافة أنواع الطاقة. وفى نفس الوقت، فمن الضرورة تكثيف الجهود لتسهيل التعاون بين مستثمرى القطاع الخاص في أفريقيا وأوروبا وخاصة لجذب الاستثمارات الأوروبية لأفريقيا، والحد من العراقيل المؤسسية، وتيسير تبادل المعلومات ، ودعم مشروعات التنمية في سوق الطاقة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة القدرات البشرية. ونوه بأنه من الضروري أيضاً تحقيق التكامل والتنسيق بين الشراكة الأفريقية الأوروبية للكهرباء (AEEP) وكافة المبادرات الحالية ومنها التنمية المستدامة، ومبادرة أفريقيا للطاقات المتجددة لعام 2020، وغيرها. وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحكومة المصرية تعمل على تمديد وتوسيع التعاون لأبعد مما تم تحقيقه في أفريقيا من خلال الشركات المصرية بالتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبى وذلك لبناء محطات لتوليد الكهرباء سواء كان ذلك من خلال التعاقد أو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ولأنظمة القياس وخطوط النقل ومحطات المحولات وفى مجال طاقتى الرياح والشمس. وأشار أيضاً إلى التعاون المصرى الأفريقي في تنمية الموارد البشرية والدعم الفني طويل الأجل، وقد بلغ إجمالي عدد المتدربين من الدول الأفريقية في قطاع الكهرباء حوالى 5400 متدرباً منذ بداية 2003 في مراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء المصرى والتي يبلغ عددها 20 مركزاً متخصصاً في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وأكد على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع في النمو الاقتصادى لتحقيق الإمداد الأمثل للكهرباء بأقل سعر للمستهلك النهائي. وفى نهاية كلمته أعرب عن أمله في الوصول إلى توافق وإجماع حول عدد من القضايا التي يتم مناقشتها حتى يتم تفعيل هذا التوافق إلى نتائج عملية يمكن من خلالها تحقيق الاستفادة القصوى والأهداف المرجوة لصالح الجميع.