قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء النزاعات الضريبية مع بعض الجهات، وتوسيع القاعدة الضريبية لضم قطاعات جديدة لا تدفع الضرائب. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الاحد، أنه لم يتم مناقشة مقترح مقدم من صندقو النقد الدولي بتسريح 2 مليون موظف من القطاع الحكومي لمنحنا القرض، وهذا خبر ليس له أساس من الصحة. وأوضح أن الحكومة تتفاوض مع الصندوق على فائدة من 1.5 % إلى 2%، يتم سدادها على 10 سنوات، منهم 4 سنوات ونصف سنوات سماح، بينما إيردات قناة السويس تتراوح ما بين 5 و5.5 مليار دولار هذا العام.