أعلنت الحكومة التركية، في جريدتها الرسمية اليوم الأحد، ضم المزيد من الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفة أن نواب رئيس الوزراء بالإضافة إلى وزراء العدل والداخلية والشؤون الخارجية سيصبحون أعضاء. ويعتبر هذا التحرك هو الأحدث ضمن سلسلة من التحركات التي اتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان، للحد من سلطة القوات المسلحة، ووضع الجيش والمخابرات تحت سيطرته، وذلك في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل للإطاحة بالحكومة. وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا بمرسوم يقضي بتأسيس جامعة جديدة باسم "الدفاع الوطني" تابعة لوزارة الدفاع، وينص المرسوم الجديد، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، على اختيار رئيس الجامعة من قبل رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة مرشحين يقترحهم وزير الدفاع، ويوافق عليهم رئيس الوزراء، فضلًا عن تعيين أربعة مساعدين له كحد أقصى، يختارهم وزير الدفاع، وسيتم تشكيل الهيكل العام للجامعة الجديدة، بموجب المرسوم الجديد، بناءًا على قرار يتخذه مجلس الوزراء التركي في وقت لاحق. يذكر أن أردوغان كان قد كشف، أمس السبت، لقناة تليفزيون "خبر"، عزم الحكومة وضع قادة الجيش التركي تحت إمرة وزير الدفاع، وإغلاق المدارس العسكرية، وإنشاء جامعة للدفاع الوطني محلها، وتستهدف هذه الخطوات وضع الجيش تحت السيطرة المدنية تمامًا بعد الانقلاب الفاشل.