قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الحكومة طلبت اقتراض 12 مليار دولار تحصل على مدار 3 سنوات وهو "الحد الأقصى للتمويل الطبيعي من صندوق النقد الدولي"، مشيرًا إلى أن الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة تزيد وتنقص بحسب عوامل عدة في الإيرادات والمصروفات. أضاف كوجك، في تصريحات له، اليوم الخميس، أنه في حال حصول مصر على قرض الصندوق فإن فترة السماح ستكون 3.25 سنة، وفترة السداد 5 سنوات تبدأ فور انتهاء فترة السماح. وأكد أن رؤية الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية تعتمد على المواجهة الحقيقية والحاسمة وليس تأجيل المشكلات أو تسكينها لفترة، بما لا يسمح بعودة المشكلات. وأشار نائب وزير المالية إلى أن المشاورات مع المؤسسات الدولية مستمر في كل الأوقات، موضحًا أن وفد من البنك الدولي كان في مصر منذ أسبوعين للنقاش فيما يخص قرض تسعى عليه مصر للحصول عليه لتنمية الصعيد، بالإضافة إلى لقاءات مستمرة مع المؤسسات الدولية المختلفة. ولفت نائب الوزير إلى أن الأسبوع المقبل يشهد طباعة طلب عروض للمؤسسات الدولية، تمهيدًا لعرض سندات دولارية في الأسواق العالمية، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة لتقييم العروض من الناحية الفنية والمالية واختيار أفضلها لحين فرصة طرح السندات. وشدد على أن الفائدة على إصدار السندات الدولارية تصل في الوقت الجاري إلى 7%. كان وزير المالية، عمرو الجارحي، أعلن، في وقت سابق، أنه سيتم طرح سندات دولارية في الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر.