أحمد مرتضى: لن أقبل المساس بالقضاة الذين قاموا بالفرز

قال النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عن دائرة الدقي والعجوزة، إنه سيكون أول المطالبين بتنفيذ الأحكام القضائية عليه، بعد حسم أمر الالتماس الذى تقدم به لمحكمة النقض، متابعًا: «سأطالب بتنفيذ الحكم، لأن زمن سيد قراره انتهى».
جاء ذلك في كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب اليوم، الأربعاء، بمقر الحزب الرئيسي، وأكد أحمد مرتضى أنه يتشرف بالانضمام ل«المصريين الأحرار» والبقاء فيه، مشدّدًا على أن حكم المحكمة يجب أن يُحترم.
وتابع أحمد مرتضى قائلا: «أعلن من هنا أننى لن أضع الدولة المصرية فى شكل قد يعرضها لأى مساس، ولن أقبل أى مساس بالقضاة الذين قاموا بالفرز، ولن أقبل أى مساس بالمحكمة العليا ومحكمة النقض، ولكن القانون أعطانى الحق فى الطعن، وعندما يصدر الحكم النهائى سأقبل به».
وتابع نائب الدقي والعجوزة قائلا: «دخلت البرلمان لأني نفسي أساعد في تغيير البلد للأحسن، وأنا أول نائب يطالب بتنفيذ الحكم على نفسه، وأول مرة نائب يقول إن السلطة القضائية وأحكام المحاكم يجب أن لا تكون على المزاج، فتفرح حين يصدر حكم لصالحك، وتتذمر إذا صدر حكم ضدك».
وفنّد أحمد مرتضى الحكم الصادر ضده، قائلا: «عندما نتحدث عن الحكم، فنحن لا نعقب على حكم نهائي، بل نعقب على حكم أعطاني قانون المرافعات، طبقا للمادة 241، الحق في أن أتقدم بالتماس لإعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصفة نهائية فى الأحوال الآتية؛ هما 8 مواد ينطبق على المادة 4 و5.. المادة الرابعة تقول إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد حال دون تقديمها، والخامسة إذا قضي الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم».
واستطرد: «القانون أوجب أن يكون تظلم الدكتور عمرو الشوبكي خلال 48 ساعة، وأن يكون التظلم مكتوبا، ويقدم إلى لجنة الانتخابات، ويحصل على إيصال دال بأنه قدم التظلم، ويقيد بجدول، وترد اللجنة العليا للانتخابات على هذا التظلم.. هذا الخطاب أخفي عن السيد المستشار، واذا كان اطلع على هذا الخطاب كان مصير الطعن سيكون بالرفض كغيره».
وقال نائب الدقي والعجوزة: «الخطاب مقدم من السيد عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إلى السيد المستشار نائب رئيس محكمة النقض، وتضمن "نرسل لسيادتكم الأوراق المطلوبة والمبينة في محضر التسجيل.. وتجب الإشارة إلى أن الطاعن لم يتقدم بالتظلم الوجوبي المنصوص بالمادة رقم 54 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014».
وأضاف مرتضى: «الشوبكي قدم تظلمات إلى المحكمة، قال فيها إنه قدم الطعن خلال الموعد القانوني، وفوجئنا أن التظلم كان ضد السيد جوهر المرشح السابق في الجولة الأولى، وقبل جولة الإعادة، وليس ضدي».
وقال: «المحكمة استندت إلى القانون رقم 24 لسنة 2012، والإشكالية في الحكم طبقا للمادة 107 من الدستور تقول أن محكمة النقض تختص بالفصل في عضوية النائب، ولكن ليس في سلطتها أن تقوم بإعلان الفائز، لأن هذا من سلطة اللجنة العليا للانتخابات».
وأضاف نائب المصريين الأحرار: «محكمة النقض استندت إلى القانون رقم 24 لسنة 2012، ولكن القانون تم إلغاؤه في سنة 2014 بالقانون 45 لسنة 2014، وحتى القانون الذي تم الغاؤه ينص على التالي: "لا يجوز إبداء أسباب أخرى للطعن خلاف تلك المبينة في صحيفة الطعن»، مؤكدا أن ذلك تمت مخالفته.
وأوضح أحمد مرتضى منصور، قائلًا: «رغم تجميع أصوات الناخبين في دائرة الدقي والعجوزة، فقد حصلت على أعلى الأصوات، ومجلس النواب لديه الآن إشكالية تتلخص في 3 نقاط رئيسية؛ أولها أن هذا الحكم مخالف للدستور في المادة 107 وتجاوز الدستور، كما أن هذا الحكم خالف القانون رقم 45 لسنة 2014، والذي نص على التظلم الوجوبي، ومن لم يقدم تظلم ترفض الدعوى ولا تقبل، وأيضا خالف لائحة مجلس النواب التي تحكم جميع النواب، والتي تقول "يًخطر رئيس المجلس بحكم محكمة النقض، بشأن بطلان عضوية أحد الأعضاء، ويعلن المجلس خلو المقعد" ما يعني أن القانون ينص على أنه لا يمكن تعيين الدكتور عمرو الشوبكي، ولكن يتم إعلان خلو المقعد، ويفتح باب الترشح من جديد».
وأضاف: «المادة 51 من القانون تنص على أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات دون غيرها، النتائج النهائية للانتخابات، والمادة 54 تنص على أنه لذي الشأن التظلم من أي إجراء، ويقدم التظلم بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة، وذلك في موعد أقصاه 24 ساعة، عقب إعلان اللجنة العامة للنتيجة، ويقيد التظلم في سجل خاص، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذالك».
وتابع أحمد مرتضى قائلا:«في حال عدم تحقيق تلك المادة، تنص المادة التي تليها، وهي المادة 55، على عدم قبول الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز، قبل التظلم إلى اللجنة العليا، وفقا للاجراءت الواردة في المادة السابقة».
وأضاف نائب الدقي والعجوزة: «مجلس النواب يتكون من 596 نائب، ولن يتأثر بخلو مقعدي، ولدينا نواب محترمين في مجلس النواب الحالي، اتخذوا الموقف ليس دفاعا عني، ولكن دفاعا عن الدستور والقانون، وأشكر حزب "المصريين الأحرار" المحترم الذي أنتمي له».