حصلت "التحرير" على صورة من المذكرة المقدمة من النائب أحمد مرتضى منصور، لمحكمة النقض، التى تنظر الطعن رقم 75 لسنة 85 ق والمقدم من الدكتور عمرو الشوبكى بشأن نتئج الانتخابات البرلمانية عن دائرة الدقى والعجوزة، وتضمنت المذكرة ردود قانونية على الأسباب المقدمة من دفاع الشوبكى للدفع ببطلان النتيجة. وقال أحمد مرتضى، فى مذكرة الدفاع بعدم قبول الطعن لعدم تقديم الطاعن التظلم الوجوبى وفقا للمادة 55 من القانون 45 لسنة 2014، مؤكدا أن "الشوبكى" أقام طعنه ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، وأن الطعن تضمن أسباب واهية وتخالف الحقيقة والواقع، موضحا أنه قام باصطناع مستندات لاعلاقة له بها بانتخابات الإعادة. وقدم المستشار مرتضى منصور، المذكرة للمحكمة، مؤكدا أنه فوجئ بإعلان أخبار بالمواقع بانتهاء عمليات الفرز لصالح عمرو الشوبكى، وهو ما نفته المحكمة مؤكدة أنها انتهت فقط من فرز نصف أصوات الدائرة. وطالب المحامى محسن حافظ، دفاع أحمد مرتضى بعدم قبول الطعن لعدم تقديم الطاعن التظلم وفقا لنص المادة 54 و55 من القانون رقم 45 لسنة 2014، حيث قام الطاعن بتقديم الطعن مباشرة لمحكمة النقض بدﻻ من تقديمه أوﻻ للجنة العليا للانتخابات . وجاء في المذكرة التي تقدم بها الدفاع، أن رد اللجنة العليا كان قاطعا وحاسما من أن الطاعن لم يقدم التظلم الوجودي المشار إليه وطلب من المحكمة رفض الطعن لعدم توثيقه. كان الدكتور عمرو الشوبكى، المرشح السابق للانتخابات عن دائرة الدقى والعجوزة، قد تقدم بطعنا على النتيجة التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى منصور، مختصمًا المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار ناجى شحاتة رئيس اللجنة العامة بالدائرة، وعددًا من رؤساء اللجان الفرعية بالدائرة، بصفتهم.