أحمد مرتضى: لا أقبل أى مساس بالقضاة أو محكمة النقض

قال النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عن دائرة الدقي والعجوزة، إنه سيكون أول المطالبين بتنفيذ الأحكام القضائية عليه، بعد حسم أمر الالتماس الذى تقدم به لمحكمة النقض، متابعًا: «سأطالب بتنفيذ الحكم، لأن زمن سيد قراره انتهى».
جاء ذلك في كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب المصريين الأحرار اليوم الأربعاء، بمقر الحزب الرئيسي، وأكد أحمد مرتضى أنه يتشرف بالانضمام ل«المصريين الأحرار» والبقاء فيه، مشدّدًا على أن حكم المحكمة يجب أن يُحترم.
وتابع أحمد مرتضى قائلا: «أعلن من هنا أننى لن أضع الدولة المصرية فى شكل قد يعرضها لأى مساس، ولن أقبل أى مساس بالقضاة الذين قاموا بالفرز، ولن أقبل أى مساس بالمحكمة العليا ومحكمة النقض، ولكن القانون أعطانى الحق فى الطعن، وعندما يصدر الحكم النهائى سأقبل به».
وفنّد أحمد مرتضى الحكم الصادر ضده، قائلا: «عندما نتحدث عن الحكم، فنحن لا نعقب على حكم نهائي، بل نعقب على حكم أعطاني قانون المرافعات، طبقا للمادة 241، الحق في أن أتقدم بالتماس لإعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصفة نهائية فى الأحوال الآتية؛ هما 8 مواد ينطبق على المادة 4 و5.. المادة الرابعة تقول إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد حال دون تقديمها، والخامسة إذا قضي الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم».
واستطرد : « القانون أوجب أن يكون تظلم الدكتور عمرو الشوبكي خلال 48 ساعة، وأن يكون التظلم مكتوبا، ويقدم إلى لجنة الانتخابات، ويحصل على إيصال دال بأنه قدم التظلم، ويقيد بجدول، وترد اللجنة العليا للانتخابات على هذا التظلم.. هذا الخطاب أخفي عن السيد المستشار، واذا كان اطلع على هذا الخطاب كان مصير الطعن سيكون بالرفض كغيره».
وقال : «الخطاب مقدم من السيد عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إلى السيد المستشار نائب رئيس محكمة النقض، وتضمن "نرسل لسيادتكم الأوراق المطلوبة والمبينة في محضر التسجيل.. وتجب الإشارة إلى أن الطاعن لم يتقدم بالتظلم الوجوبي المنصوص بالمادة رقم 54 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014».
وأضاف مرتضى "الشوبكي قدم تظلمات إلى المحكمة، قال فيها إنه قدم الطعن خلال الموعد القانوني، وفوجئنا أن التظلم كان ضد السيد جوهر المرشح السابق في الجولة الأولى، وقبل جولة الإعادة، وليس ضدي".
وتابع مرتضى قائلا «المحكمة استندت إلى القانون رقم 24 لسنة 2012، والإشكالية في الحكم طبقا للمادة 107 من الدستور تقول أن محكمة النقض تختص بالفصل في عضوية النائب، ولكن ليس في سلطتها أن تقوم بإعلان الفائز، لأن هذا من سلطة اللجنة العليا للانتخابات».
وأضاف نائب المصريين الأحرار عن الدقي والعجوزة « المادة 51 من القانون تنص على أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات دون غيرها، النتائج النهائية للانتخابات، والمادة 54 تنص على أنه لذي الشأن التظلم من أي إجراء، ويقدم التظلم بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة، وذلك في موعد أقصاه 24 ساعة، عقب إعلان اللجنة العامة للنتيجة، ويقيد التظلم في سجل خاص، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذالك».
وتابع أحمد مرتضى قائلا:« في حال عدم تحقيق تلك المادة، تنص المادة التي تليها، وهي المادة 55، على عدم قبول الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز، قبل التظلم إلى اللجنة العليا، وفقا للاجراءت الواردة في المادة السابقة».
وأضاف نائب الدقي والعجوزة: « مجلس النواب يتكون من 596 نائب، ولن يتأثر بخلو مقعدي، ولدينا نواب محترمين في مجلس النواب الحالي، اتخذوا الموقف ليس دفاعا عني، ولكن دفاعا عن الدستور والقانون، وأشكر حزب "المصريين الأحرار" المحترم الذي أنتمي له».