السيسي يوجِّه المجموعة الاقتصادية: مراعاة محدودي الدخل في برنامج الإصلاح

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية، والتي تضم محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.
وصرَّح السفير علاء يوسف الناطق باسم رئاسة الجمهورية - في بيانٍ له - بأنَّ الرئيس السيسي استعرض مع أعضاء اللجنة الوزارية التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلال الاجتماع مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016 - 2017.
وأضاف يوسف أنَّ رئيس الوزراء استعرض نتائج مناقشات اللجنة الوزارية الاقتصادية لتوفير التمويل اللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية، حيث تمَّ عرض نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجارٍ تنفيذه، وذلك من خلال برنامج مالي على مدى الثلاث سنوات المقبلة، وقد تمَّ الاتفاق على استمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية في هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام، وعرض ما يتم التوصُّل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراءات مطلوبة تمهيدا للعرض على مجلس النواب.
وشدَّد الرئيس السيسي على ضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثمَّ تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، وضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التى تهم محدودي الدخل.
وذكر السفير علاء يوسف أنَّه تمَّ خلال الاجتماع بحث سبل زيادة موارد الدولة كأحد آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تمَّ الاتفاق على إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية، فضلًا عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عددٍ من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
من جانب آخر، تم التأكيد على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي في إطار العمل على استقرار الأوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة، كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعي ومنتجات بترولية بما يعادل حوالي مليار دولار شهريًّا.
وخلص الاجتماع إلى أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الإصلاحي بكل حسم وإصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد خلال السنوات السابقة، والتي أثرت سلبًا على معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة.