اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس استعرض مع أعضاء اللجنة الوزارية التطورات الأخيرة فى أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلال الاجتماع مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017. وأضاف السفير علاء يوسف: إن رئيس مجلس الوزراء استعرض نتائج مناقشات اللجنة الوزارية الاقتصادية لتوفير التمويل اللازم لاستعادة الاستقرار فى الأسواق المالية والنقدية، وفى هذا الإطار تم عرض نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولى بشأن دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية وجار تنفيذه، وذلك من خلال برنامج مالى على مدى الثلاث سنوات المقبلة. وقد تم الاتفاق على استمرار كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية فى هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التى ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أى إجراءات مطلوبة تمهيداً للعرض على مجلس النواب. وشدد الرئيس على ضرورة أن يأتى التعاون مع صندوق النقد الدولى بهدف تعزيز الثقة الدولية فى الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدى والمالى ومعالجة التشوهات الهيكلية. كما أكد الرئيس على ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحى، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التى تهم محدودى الدخل. وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل زيادة موارد الدولة كإحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث تم الاتفاق على إصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية، فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج. ومن جانب آخر، تم التأكيد على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى وتشجيع المنتج المحلى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائى، فى إطار العمل على استقرار الأوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة.
