مرتضى منصور عن إسقاط عضوية ابنه: يخالف الدستور.. وهناك مفاجأت في القضية

كتب: أحمد جاد
قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، إن هناك مفاجأة لم تُعلن بعد في حكم إسقاط عضوية نجله النائب أحمد مرتضى، مستدركًا: "من يريد أن يصفّي حساباته معي لا يصفيها مع نائب آخر".
أضاف منصور - خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ لبحث حكم إسقاط العضوية عن النائب أحمد مرتضى منصور بعد إحالة المجلس القضية للجنة، أن هناك خطاب صادر من اللجنة العليا موجّه لنائب رئيس محكمة النقض، أكد فيه أن الطاعن لم يقدم التظلّم الوجوبي المنصوص عليه في المادة 54 وفقًا للقانون، خاصة أن ذلك الخطاب سُرق من المحكمة ولو كان موجودًا لتغيّر الحكم.
تساءل منصور: "هل الطاعن جاهل بالقانون؟ لا.. لكنه كان على علم بأنه يجب التوجّه للجنة العامة وأخذ إيصال بذلك، وهو ما فعله في الجولة الأولى للانتخابات ولم يفعله في المرحلة الثانية، لأن المنافسة لم تكن في صالحه"، مؤكدًا أن الطلبات الأساسية في الطعن، إعادة الانتخابات مرة أخرى وليس تصعيده بدلًا من أحمد مرتضى منصور، مطالبًا في ذات الوقت بإحالة المادة 54 للمحكمة الدستورية العليا؛ لإلغائها، لعدم تقدم "الشوبكي" بطعن خلال الفترة القانونية المحددة.
أعلن مرتضى منصور، تقديمه طلب التماس إلى محكمة النقض؛ لإعادة النظر ووقف تنفيذ الحكم الصادر مؤخرًا - والذي قضى ببطلان عضوية نجله أحمد مرتضى منصور، وإعلان فوز الدكتور عمرو الشوبكي، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بدعوى مخاصمة مع محكمة النقض، وكذلك طلب إلى وزير العدل، بسبب حكم بطلان عضوية نجله، وسيحصل على صورة رسمية من التماسه، غدًا الأربعاء، خاتمًا: "هناك مخالفات دستورية في الأمر".