أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا بحظر النشر فى القضية رقم 561 لسنة 2016، التي تحقق فيها نيابة أمن الدولة العليا، والخاصة بضبط موظف عمومي أثناء تقاضيه رشوة . وتجري نيابة أمن الدولة، تحقيقات موسعة مع القاضي، الذي تبيَّن أنه مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، حيث ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه متلبسًا برشوة لإخراج متهمين في قضية جلب مخدرات، كانت محكمة الإسكندرية قد قررت اليوم حبسهم 15 يومًا. وكانت قد وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية عن طلب مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية رشوة قدرها 650 ألف جنيه، مقابل الحكم ببراءة متهمين بجلب 2 كونتنر مواد مخدرة عبر ميناء الإسكندرية.