ذكرت صحيفة "فايناناشيال تايمز" البريطانية، أن المحكمة العليا البريطانية تنظر اليوم الثلاثاء في أول طعن قانوني على عملية تفعيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الصحيفة أن القاضيين الكبيرين، السير بريان ليفيسون والسيد روس كرانستون، سينظران في طلب بإجراء مراجعة قضائية بشأن ما إذا كانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لديها سلطة الإعلان رسميًا عن الانسحاب من التكتل بموجب المادة 50، أو أنها ستحتاج إلى تصويت في البرلمان يصادق على الانسحاب. ولفتت "فايناناشيال تايمز" إلى أن جلسة النظر الرئيسية في الطعن الذي قدمته شركة "إدوين كوي" بالنيابة عن المواطن البريطاني دير سانتوس، ستنعقد على الأرجح في وقت لاحق من هذا العام. ووفقًا للصحيفة فإن المحكمة العليا ستستمع اليوم أيضًا إلى تفاصيل طعنين قانونين آخرين تم تقديمهما في الأسابيع الأخيرة بخصوص تفعيل المادة 50. ونوهت إلى أن "ماي" أعلنت بالفعل أنها لن تُفعِّل المادة 50 قبل أن يكون لديها "نهج وأهداف بريطانية" من أجل المحادثات مع أوروبا. وبحسب محامي الحكومة البريطانية، فإن تفعيل المادة 50 لا يتطلب تصويتًا في البرلمان، لكن بعض النواب والمحامين والشركات يختلفون مع ذلك ويقولون: إن "التحرك رغم أنه من اختصاص السلطة التنفيذية، سيتعدى على حقوق السيادة البرلمانية". من جانب آخر أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي في أول مجلس للوزراء اليوم الثلاثاء على عزمها العمل على إنجاح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي تصريحات نشرتها رئاسة الوزراء، قبل الاجتماع، صرحت أن الأمر متروك لجميع وزرائها لضمان أن تسير عملية الخروج على ما يرام، مضيفة “التصويت على الخروج يعني أن البلاد ستخرج، ونحن في طريقنا لإنجاح ذلك”. وقالت لوزرائها: “مسؤولية الجميع حول الطاولة إنجاح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وسيكون أيضًا من واجبهم النجاح لكل فرد في المملكة المتحدة، وليس فقط القلة المحظوظة”. ومن المقرر أن تعقد "ماي" بعد أول مجلس للوزراء لها كرئيسة للوزراء اجتماعًا لمجلس الأمن القومي، حيث سيطلعها مستشار الأمن القومي السير مارك ليل جرانت على التهديدات الحالية في أعقاب هجمات نيس في فرنسا ومحاولة الانقلاب في تركيا. ومن المنتظر أن تتوجه ماي يوم غد إلى ألمانيا للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبل أن تتوجه يوم الخميس إلى فرنسا للقاء الرئيس فرانسوا أولاند، في أول زيارة خارجية لها كرئيسة للوزراء.