انطلاق المنافسة الرسمية لخلافة كاميرون بعد الطلاق البريطاني الأوروبي

انسحاب مفاجئ لعمدة لندن من السباق.. و«تاتشر جديدة» تترشح للمنصب

انطلقت أمس في بريطانيا رسميا حملة خلافة رئيس الحكومة، ديفيد كاميرون، بمفاجأة بانسحاب رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون من السباق رغم اعتباره الأوفر حظا بالفوز بهذا المنصب، بينما دخل بقوة حليفه السابق وزير العدل مايكل جوف ووزيرة الداخلية تيريزا ماي الملقبة ب« مارجريت تاتشر الجديدة» نسبة إلي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة المعروفة ب»المرأة الحديدية». وكان كاميرون قد أعلن استقالته من منصبه عقب الاستفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.
وسيعلن اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد في التاسع من سبتمبر بعد تصويت أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 150 ألفا، للاختيار بين مرشحين يعينهما نواب الحزب. وكان المرشحان الأوفر حظا وزيرة الداخلية تيريزا ماي التي تعد مرشحة توافقية ورئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون الذي كسب الرهان بفوز مؤيدي الخروج من الاتحاد، قبل أن ينسحب أمس قائلا إنه لن يستطيع أن يقوم بمهام الرئيس المقبل للحكومة البريطانية، وبذلك يترك مكانه لوزير العدل البريطاني مايكل جوف، أحد قادة الحملة المؤيدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن أمس ترشحه. وقال جوف، حليف بوريس جونسون في الحملة التي سبقت الاستفتاء، في بيان له «مع الأسف توصلت إلي نتيجة تفيد أن بوريس جونسون لا يستطيع تولي القيادة أو بناء فريق للمهمة التي تنتظرنا»، أي إجراء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت تيريزا ماي في مؤتمر صحفي ترشحها لخوض السباق. وكانت قد كتبت في رسالة نشرتها صحيفة «تايمز» أمس أنه «بعد استفتاء الأسبوع الماضي، يحتاج بلدنا إلي قائد قوي ومعترف بمؤهلاته لاجتياز هذه الفترة من الغموض الاقتصادي والسياسي، ولإجراء مفاوضات حول أفضل الطرق للخروج من الاتحاد الأوروبي». وتيريزا ماي، التي تبدو «امرأة حديدية» وفي بعض الأحيان قاسية، معروفة بتشكيكها في جدوي الاتحاد الأوروبي. وقد أثارت مفاجأة بإعلانها الوقوف في معسكر البقاء في الاتحاد الأوروبي في إطار الانضباط الحكومي. وبما أنها حرصت علي ألا تخوض الحملة في الصف الأول، يري فيها العديد من المحافظين حل وسط يمكن أن يسمح بلم شمل حزب يعاني من انقسامات عميقة. وسيكون بين المرشحين أيضا وزير الدفاع السابق ليام فوكس ووزير العمل ستيفن كراب. وبعد خمسة أيام من الاستفتاء، حذر القادة الأوروبيون من أن المملكة المتحدة لا تستطيع الاحتفاظ بامتيازات السوق الواحدة دون مقابل. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك «لن تكون هناك سوق واحدة حسب الطلب»، رافضا كل نوايا لندن المتعلقة بالحد من حرية تنقل الأشخاص. وأكدت الدول ال27 أيضا من جديد أنها لن تجري «أي نوع من المفاوضات» قبل أن تقوم لندن بتفعيل بند الخروج من الاتحاد الأوروبي أي المادة 50 من معاهدة لشبونة.