روسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي يدعون أردوغان للالتزام بالقانون

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنقرة إلى حل كافة المشاكل التي تواجهها البلاد بعد الانقلاب الفاشل، بمراعاة صارمة للدستور التركي.
وقال "لافروف" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي أجوستو سانتوس سيلفا في موسكو اليوم الاثنين: إن "الأحداث الأخيرة في تركيا لن تؤثر على العملية العسكرية التي تجريها القوات الجوية والفضائية الروسية في سوريا"، مضيفًا أنه فيما يخص التطورات الأخيرة في تركيا، ننطلق من موقفنا الذي يؤكد ضرورة حل كافة المسائل في إطار المجرى الدستوري فقط".
واستبعد وزير الخارجية الروسي أي تأثير للاضطرابات في قاعدة إنجرليك التركية على العملية العسكرية الروسية ضد الإرهاب في سوريا.
وفي ما يخص الأحداث في قاعدة إنجرليك حيث جرت سلسلة اعتقالات في صفوف قيادة القاعدة في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أوضح أنه يجب توضيح كافة المسائل المتعلقة بالقاعدة الجوية والواقعة في محافظة أضنة التركية، في إطار التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
يذكر أن سلسلة الاعتقالات في صفوف قيادة القاعدة الجوية أدت إلى تعليق طلعات طيران الدول المشاركة في التحالف الدولي المناهض ل "داعش" بصورة مؤقتة.
وحول العلاقات الروسية-التركية، أكد "لافروف" أن موسكو تشيد بالدعم الذي تقدمه أنقرة لها في إطار الجهود الرامية لإعادة المواطنين الروس الراغبين في مغادرة الأراضي التركية، إثر الأحداث الأخيرة، إلى الوطن، منوهًا إلى أن السلطات التركية تتعاون مع الجانب الروسي بشكل كامل.
من جهة أخرى، دعت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني أنقرة إلى الالتزام بسيادة القانون، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أن تركيا لا تلتزم بالقانون الدولي بعد محاولة الانقلاب.
وأعلنت "موجيريني" أن أي دولة تطبق عقوبة الإعدام لا يمكن أن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المسؤولة الأوروبية في بروكسل، اليوم الاثنين: إن "الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفًا ثابتًا ضد تطبيق هذه العقوبة».
جاء ذلك تعليقا على إمكانية استئناف تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا.
من جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت أن العمل المحتمل في تركيا بعقوبة الإعدام، التي يتحدثون عنها بعد محاولة الانقلاب الفاشل، سيعني إنهاء المباحثات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح "زايبرت" أن "هناك موقف واضح لدى ألمانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.. نحن نرفض الإعدام بشكل قطعي، فالبلد الذي يوجد فيه الإعدام لا يستطيع أن يكون عضوًا في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فرض عقوبة الإعدام في تركيا يعني إنهاء المباحثات بشأن الانضمام".
بدوره قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسية الجوار يوهانس هان: "هذا هو ما كنا نخشاه، وقلت أنا ومسؤولة السياسية الخارجية فيديريكا موجيريني بعد الانقلاب، إننا نأمل في أن ما يتبع هذه الأحداث سيتفق مع المواصفات الدولية لسيادة القانون، ولكن ما نراه يظهر أنها لا تحترم المواصفات الدولية".
وأجاب "يوهانس هان" على سؤال حول ما إذا كانت السلطات التركية قد استغلت الأحداث لمصلحتها، قائلًا: إن "ذلك كان مخططًا له"، مشيرًا إلى أن القوائم بأسماء المعتقلين كانت معدة بشكل مسبق.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الولايات المتحدة تدعم القيادة التركية المنتخبة ديمقراطيًا، إلا أنها تدعو أنقرة بحزم إلى ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار في البلاد والالتزام بأعلى المقاييس الديمقراطية.
وأكد كيري مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن واشنطن تؤيد إحالة منفذي الانقلاب للقضاء، إلا أنها تحذر من تحقيق أهداف خارج ذلك، وتشير إلى ضرورة مراعاة القواعد الديمقراطية.
كما قال الوزير الأمريكي: إن "واشنطن لم تتلق طلبًا رسميًا من أنقرة بشأن تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتنظيم محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد».