وزير التموين: أجهزتنا الرقابية اكتشفت مخالفات القمح.. ونحارب «مافيا فساد»

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنَّ الأجهزة الرقابية بالوزارة هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون وأحالتها للنيابة العامة ومازالت قيد التحقيق.
وقال حنفي، في بيانٍ له، اليوم الاثنين، إنَّ الإجراءات والضوابط التي تمَّ وضعها في استلام الأقماح المحلية دقيقة وتحدِّد مسؤولية المخالف إن وجدت، مؤكِّدًا أنَّ حق الدولة مضمونٌ؛ لأنَّ "التحاسب" على الأقماح مع أي جهة يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود في الشونة أو الصومعة وفقًا للضوابط.

وأضاف أنَّ العام الحالي شهد صدور قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين تحدد المسؤولية بدقة، إضافةً إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد إلا بتصريح من الوزارة ويعرض المخالف للحبس وكذلك للقمح المحلي بين المحافظات، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ استلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة، متابعًا: "هذه اللجان هي التي تحرِّر محاضر الغلق، ووضع الضوابط لا يعني عدم احتمال وجود أي تجاوزات لكن هناك متابعة ورصد للتجاوز وهو ماحدث بالفعل وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين وأعلنت عنه بكل وضوح وشفافية وهو ما آثار القضية في الأساس".
وتابع: "لا تفريط في جنيه واحد لأنَّ حق الدولة مضمون لعدة أسباب، منها أنَّه تتم المحاسبة على التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة، وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين حوالي أكثر من مليار ونصف مليار جنيه، وهناك مسؤولية جنائية على المخالف، بالإضافة إلى أنَّ بعض الموردين سدَّدوا مبالغ لإثبات حسن النية حتى الانتهاء من التحقيق، وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة".
واستطرد: "هناك من يريد إشعال الأمر لوجود مصالح متضاربة بين البعض ممن يتعامل في هذا المجال، ومنهم من كانت له طلبات غير مشروعة ورفضتها وزارة التموين، وهناك من يأمل في عودة منظومة الخبز القديمة التي كانت بؤرة للفساد وذلك على حساب ما تمَّ إنجازه في ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير أكثر من ستة مليارات جنيه سنويًّا، ما كان يهدر ويذهب إلى جيوب أصحاب المصالح وإعادته للمواطن في شكل نظام نقاط الخبز الذي أنشأته منظومة الخبز الجديدة، ومنهم من يريد أن يشكك في قدرة الدولة على استلام خمسة ملايين طن قمح محلي بزيادة عن السنوات السابقة".
وأكد حنفي: "الوزارة تقدِّم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان، وتحترم عملها وتقدر دورها بالإضافة إلى أنَّ الوزارة ومباحث التموين والرقابة الإدارية يقومون حاليًّا بحملات مستمرة على الكثير من مواقع استلام الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية وحال ثبوت أي مخالفات يتم تحويلها للقضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين، والوزارة هي من بادرت بمحاربة الفساد في منظومة الخبز والدقيق والقمح وقضت على الجزء الأكبر منه ومازالت في تلك الحرب وتتصدي لمافيا كبيرة لها أدواتها وأعوانها، والهدف في النهاية هو المواطن وهو ما شهد له الجميع في حل مشكلة الخبز التي كانت مزمنة والقضاء على مافيا الدقيق".
وأوضح حنفي: "الوزارة هي التي تقدمت لمجلس الوزراء باقتراح بتغير نظام استلام الاقماح المحلية ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية، ومجلس الوزراء وافق وأصدر قرارًا بتغيير أسلوب استلام القمح ولكن اعترض عليه مجموعه من أعضاء مجلس النواب وطالبوا بالعمل بالنظام الحالي المعمول به واستجاب مجلس الوزراء ويتم حاليًّا إعادة التفاوض مرة أخرى مع النواب لتغير نظام استلام الأقماح المحلية والعمل بالنظام الذي تقدمت به وزارة التموين للقضاء على أي تشوهات في عمليات الاستلام، ونحن على يقين أنَّ طريق الإصلاح ومحاربة الفساد ليس بالأمر السهل ولا الهين ولا القصير إلا أنَّنا سلكنا طريق الإصلاح أملين أن نصل ببلدنا إلى الوضع الذي نتمناه وتستحقه مصر".