«الزراعة» تحرر محضرًا ضد «التموين» بسبب خلط الأقماح المستوردة بالمحلية

حررت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، محضر إثبات حالة ضد وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية. وقالت المديرية إن هيئة السلع التموينية خالفت قواعد توريد القمح عندما أرسلت شحنات قمح مستوردة إلى أحد المطاحن في نفس موسم توريد القمح المحلي.
كانت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين قد أصدرتا قراراً وزارياً مشتركاً يحظر استيراد أو تداول الأقماح المستوردة خلال موسم توريد القمح المحلي.
وكانت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية حررت محضراً رقم 2923 لسنة 2016 بقسم شبين الكوم ضد هيئة السلع التموينية لمخالفتها قواعد توريد القمح، عندما تم ضبط شاحنة تحمل أقماحاً مستوردة قادمة من ميناء دمياط إلى مطحن سلندرات شبين الكوم، الذي يستقبل حالياً الأقماح المحلية فقط.
واتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة هيئة السلع التمونية التابعة لوزارة التموين بتوريد أقماح مستوردة إلى الشون والصوامع والمطاحن الحكومية بالمخالفة للقرار الوزاري المشترك. وقالت المصادر إن «ما حدث يكشف خللاً في منظومة التوريد ويعيد سيناريو العام الماضي بتوريد مليوني طن من القمح المستورد باعتباره محليا لحصد مليارات الجنيهات».
وجاء في نص المحضر أنه «في يوم السبت الموافق 30/5/2016، وفي تمام الساعة الخامسة مساء، وأثناء مرورنا نحن كل من المهندس سعيد على مصطفى شنب، مدير عام التعاون الزراعي بالمنوفية، رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لتسويق القمح، والمهندس نبيل محمد مدير الإدارة الزراعية بشبين الكوم، رئيس لجنة تسويق القمح لمركز شبين الكوم.. أثناء المرور على شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا – قطاع المنوفية – مطحن سلندرات شبين الكوم، تلاحظ وجود سيارة نقل رقم (ع م ا 6347)، بمقطورة رقم (6702 غربية)، قيادة السائق، يوسف زهران، مكتوب عليها وزارة التموين، وبسؤال السائق عن الحمولة أفاد بأنها عبارة عن قمح مستورد من ميناء دمياط، وموجه للتفريغ بمطحن سلندرات شبين الكوم، وأنه تابع لوزارة التموين مع العلم بأن هذا المكان (مطحن سلندرات شبين الكوم) هو نفس المكان المخص لاستقبال الأقماح المحلية طبقا لما حددته اللجنة الوزارية لتسلم القمح المحلي».
وقالت مصادر بوزارة الزراعة إن «مافيا استيراد القمح والتجار يضغطون على الحكومة لمخالفة قواعد توريد القمح المعلنة، بهدف المشاركة في عملية التوريد والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم للمزارعين، حيث أعلنت الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء تسلم القمح بسعر 420 جنيهاً بينما يقل السعر العالمي بفارق يصل 50 جنيهاً في الإردب، بينما يمتلك القمح المصري ميزة نسبية من ناحية الجودة التي تناسب إنتاج الخبز المدعم».
وكشفت المصادر عن أن ضعف منظومة توريد القمح العام الماضى «تسبب في خسارة الحكومة ما يقرب من 3 مليارات جنيه ذهبت إلى مافيا الاستيراد الذين تمكنوا من توريد أكثر من 2 مليون طن مستوردة لشون الحكومة بالمخالفة للقانون، استغلالا لضعف منظومة الرقابة على نوعية القمح، مما أدى إلى خلط الأقماح المستوردة بالأقماح المحلية».