بعد ساعات قليلة من بدء سريان قرار الحكومة بشراء القمح من الفلاحين. استبقت وزارتي التجارة والتموين الأحداث.. وأعلنت كل من هما التبرأ من جريمة خلط القمح المستورد الرخيص بالمحلي مرتفع السعر وألقت كل وزارة بالمسئولية علي الآخري في استلام القمح.. وزارة التموين من جانبها وعلي لسان وزيرها خالد حنفي أعلن أن ضوابط استلام القمح المحلي تحدد المسئولية علي لجان الفرز دون غيرها في استلام الاقماح من المزارعين.. وتتولي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة مسئولية ذلك. في إشارة من الوزير بأن أي عمليات خلط للمستورد وتوريده للشون علي أنه محلي ليس للتموين يد فيها ويسأل عنها أعضاء لجان الفرز.وجاء الرد سريعاً من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وسجل رئيسها اللواء محمد علاء عبدالكريم موقفا في هذه القضية. وأكد في تصريحات للجمهورية أن جميع الاقماح التي تتولي لجان الفرز فحصها محلية بنسبة 100% وألقي عبدالكريم بالكرة في ملعب وزارة التموين.. لافتا النظر إلي أن عمليات خلط المستورد تم عند نقل القمح من الشون في طريقها إلي المطاحن لبدء أول عمليات التعامل عليها لإنتاج الخبز المدعم. ودخلت الوزارتان في سباق للتبرأ من جريمة خلط الأنواع المستوردة للمحلية وهو السيناريو المكرر سنوياً. والذي يهدر علي الدولة أكثر من 2.5 مليار جنيه سنويا قيمة فروق الاسعار التي يستفيد بها التجار الذين يخلطون المستورد بالمحلي.. وتشتري الحكومة من الفلاحين بسعر 2800 جنيه للطن بما يعادل 420 للأردب في حين أن متوسط سعر طن القمح المستورد في حدود 1550 جنيهاً للطن بحسب متوسط السعر العالمي في الوقت الحالي.. ويلجأ المهربون لخلط المستورد الرخيص بالمحلي مرتفع السعر والاستفادة من فروق الأسعار. وكشف مصدر رقابي للجمهورية بأن الأجهزة الرقابية متأهبة لكشف فساد التوريد. ولن تسمح بتكرار التلاعب في موسم التوريد. مؤكدا أن وزارة التموين ساهمت العام الماضي في وقوع جريمة إهدار المال العام بالسماح بطحن القمح المورد للشون خلال فترة شراء المحصول من الفلاحين لأن احتياطيات القمح لدي الوزارة وقتها لم تغط أكثر من 7 أيام فلجأ وزير التموين لطحن القمح المورد حديثاً للشون والصوامع خلال الموسم في سابقة لم تحدث من قبل. مما فتح باب التلاعب وارتفاعت كميات خلط المستورد الرخيص والردئ وتوريده علي أنه قمح محلي. اعتمادا علي أن الآلات الطاحنة سوف تطمس الحقيقة بعد تحويل القمح إلي دقيق. ولن يستطيع أي فرد تحديد مصدر القمح المنتج منه الدقيق إذا كان محلياً أو مستورداً. وسمحت إجراءات التموين التي انتقدتها الأجهزة الرقابية في استقبال 5.3 مليون طن العام الماضي. في أكبر المواسم توريدا في حين أن متوسط التوريد في أعلي المواسم لم يتجاوز 4 ملايين طن. وشكفت أرقام التوريد القادمة من المحافظات أن محافظة مثل الشرقية التي تسجل بانتظام أكبر كميات مورده بحكم رقعتها الزراعية التي تستخدم غالبيتها في زراعة القمح. تقهقرت لأول مرة وتقدمت عليها محافظاتالجيزة التي لا يوجد فيها رقعة زرعية إلا أراضي حديقةالحيوان ووفق تقارير صادرة عن وزارة التموين ثم شراء ما يقرب من 700 ألف طن قمح من مزارعي محافظة الجيزة مقابل 550 ألف طن تسلمتها الشون في محافظة الشرقية وأكد أحد خبراء وزارة الزراعة أن كميات القمح المنتجة في محافظة الجيزة تحتاج قرابة 300 ألف فدان علي أساس إن انتاجية الفدان 5.2 طن بما يعادل 17 أردب في المتوسط وهذه المساحات غير موجودة في الجيزة. وفجرت الجمهورية قضية خلط المستود بالمحلي في محافظة القليوبية. بعد أن كشفت من خلال بلاغات للمحامي أحمد جاد إلي الأجهزة الرقابية كيف استقبلت شون مكلفة بتسوق القمح لحساب هيئة السلع كميات أضعاف المساحات التخزينية المقدرة لها. ودفع المحامي ضريبة كشفه الفساد باستقبال ثلاث طلقات كادت تسجل اسمه في سجلات الوفيات. ونجا المحامي من الموت بإعجوبة ورفضت وزارة التموين إدراج الشركة محيط تحقيقات الفساد العام الماضي كمسوق للقمح خلال موسم التوريد الحالي. في إشارة من التموين بإغلاق هذا الملف. ورفع التجار اسعار القمح المستود خلال الفترة الحالية للمطاحن الحرة. ويفضل التجار البيع لاصحاب الشون والصوامع التي تتعامل مع وزارة التموين وتتسوق القمح لحسابها ويشترون القمح المستورد باسعار أعلي ويخلطونه بالمحلي. لأنهم يحصلون علي فروق أسعار أعلي. وتقدم هشام كامل وكيل وزارة التموين ببلاغ للنائب العام يتهم فيه وزير التموين بإهدار المال العام والسماح بدخول الاقماح المستوردة إلي الشون وصوامع التخزين. وأدمغ كامل بمستندات كاشفة لحقائق التوريد في المحافظات وكيف هي متضاربة بعد إجراء مقارنات بينها وبين الأعوام السابقة. واتهم كامل وزير التموين بأنه وزير متضارب. مؤكداً أن الدعم ارتفع في عهد حنفي إلي 42 مليار جنيه سنوياً مقابل 30 مليار جنيه علي حد قوله لافتا أن وزير التموين دائما ما يتباهي أن منظومة إنتاج الخبز الأخيرةخفضت الدعم 6 مليارات جنيه علي الاقل بعد أن تحول عدد كبير من المستفيدين من الدعم إلي استبدال حقهم في الرغيف بنقاط التموين وصرف سلع بدلا من الخبز. وأضاف كامل أن وزير التموين وفق أحدث تقرير يدفع 500 مليون جنيه لشركات الجملة مقابل صرف سلع نقاط الخبز ومن المفترض أن يتم توفير ما يعادل هذا المبلغ سنويا من دعم الخبز وانخفاض كميات القمح المستخدمة. ورفض كامل تبريرات وزارة التموين وعدم مسئوليتها عن فرز القمح المسلم للشون وصوامع التخزين مؤكداً أن لجنة الفرز بها ممثل من وزارة التموين بالاضافة إلي ممثل للجهة المسوقة من شركة الصوامع التابعة لوزارة مسئولة مسئولية مباشرة وعضو التموين والجهة المسوقة أصحاب الكلمة الفصل في شراء القمح من الفلاحين. إذا فمسئولية الوزارة ثابتة في جميع مراحل تداول القمح المخصص لإنتاج الخبز وفق تأكيدات وكيل وزارة التموين.
