السبت بدء توريد القمح المحلي من المزارعين .. وإجراءات رقابية مشددة لعدم خلطه ب"المستورد"

تبدأ غداً السبت، الشوّن والصوامع التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي في استلام محصول القمح المحلي الجديد من المزارعين، بالحيازة الزراعية، من خلال جهات التسويق الثلاثة المعتمدة وبأسعار تتراوح بين 270 و 280 جنيهاً للأردب حسب درجات النظافة، وذلك وسط إجراءات رقابية مشددة لمنع خلط المحصول بالأنواع المستوردة الرديئة.
وتعهد الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي، باستلام جميع الأقماح المحلية الموجودة بالكامل لدى المزارعين طبقاً لأسعار التوريد المعلنة، مؤكداً أن باب التوريد سيظل مفتوحاً "حتي آخر حبة قمح محلي موجودة".
وقال المصيلحي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الجهات المسوقة للمحصول ملزمة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية لاستلام أكبر كميات، وفتح الشوّن والصوامع أمام جميع الموردين دون قصرها علي موردين بعينهم، وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد، فضلاً عن عدم تحصيل أية مبالغ منهم نظير التوريد تحت أي مسمى.
وأضاف أن موسم التوريد الحالي استثنائي بعد إعلان الحكومة سعراً مشجعاً للمزارعين يزيد عن 600 جنيهاً في الطن عن الأسعار العالمية، لمساندتهم وتشجيعهم على الاستمرار في زراعة القمح وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستيراد، منوهاً إلى أن الدعم والمساندة لابد أن يذهب إلى الفلاح، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحزم ضد أية محاولات لخلط القمح المستورد الرخيص بالمحلي للاستفادة من فروق الأسعار وتحقيق هوامش ربح غير شرعية على حساب الدولة .
وأوضح أن لجان الفرز يقع عليه عبء كبير خلال الموسم الحالي، الذي يتوقع أن يشهد محاولات مستميتة من بعض التجار لتوريد النوع المستورد، مشيراً إلى أن لجان الفرز مشكلة من مندوبين عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومديرية التموين والادارة الزراعية ومندوب عن الجهة المسوقة، على أن يكون رأى عضو هيئة الرقابة على الصادرات ومندوب التموين هوالفيصل في تحديد درجات النظافة .
ولفت إلى أنه سيتم مساندة لجان الفرز للقيام بواجباتها على أكمل وجه والوقوف أمام "طوفان المستورد الرخيص"،مشدداً على أنه لن يتم استلام أقماح محلية أقل من 22.5 قيراط درجة نظافة، لتحسين جودة الدقيق المخصص لإنتاج الرغيف البلدي .